بدء العمل بالعقد الموحد لأتعاب المحاماة.. وزير العدل يطلق العقد لتحقيق العدالة الوقائية
أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة والهدف الرئيسي تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل، ومن خلال التالي نعرض جميع تفاصيل القرار.
العقد الموحد لأتعاب المحاماة بقرار من وزير العدل
يهدف وزير العدل من خلال هذا القرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين في إطار قانوني من الموثوقية والشفافية، وبهذا القرار يكتسب العقد صفة السند التنفيذي، والتعامل معه يكون من خلال محاكم التنفيذ وذلك من خلال استخدام منصة ناجز دون حاجة المستخدم إلى رفع دعوى قضائية.
كما يوفر هذا العقد الكثير من الخدمات ومما أشار إليه وزير العدل في حديثه: “خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية”.
