سيتم فسخ عقود الإيجار القديمة خلال 60 يوم! أجواء مشحونة بالتوتر بعد رد الحكومة الصادم

وسط الأجواء المشحونة بالتوتر داخل مجلس النواب انتشرت الكثير من التساؤلات عن قانون الإيجارات القديمة وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي بعد شهرين، ومع الضغط وتضارب الآراء السؤال يبقى مطروحًا من المؤجر “ماذا سيحدث إذا فشل البرلمان في إصدار التعديلات المطلوبة قبل انتهاء الدورة الحالية؟”.

ماذا يحدث إذا لم يصدر قانون الإيجارات القديمة خلال 60 يومًا

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي على أن عدم إصدار التعديلات الجديدة حسب المطلوب من المحكمة الدستورية العليا خلال الـ 60 يوم المقبلة سيتبع ذلك فسخ عقود الإيجار القديمة تلقائيًا بين الطرفين، وذلك في حال عدم الوصول إلى اتفاق عن القيمة الإيجارية.

وقد أوضح خلال الاجتماعي الخاصة باللجنة المشتركة بمجلس النواب قوله: “حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، ما لم يتم إصدار القانون الجديد“.

وهو التصريح الذي أثار حالة من القلق بين أعضاء المجلس وبشكل خاص مع رفض بعض النواب الإحصائيات الرسمية التي قدمت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي السياق نفسه أصدر النائب أحمد السجيني تحذيراته بشأن عدم صدور القانون خلال الدورة الحالية بالتبعية سيجبر أصحاب العقارات على اللجوء إلى القضاء للعمل على تحديد القيمة الإيجارية وهذا ما سيفتح الأبواب تجاه الأزمة الاجتماعية والقانونية.

وقال السجيني: “الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وستتم معالجته إما بالتحرير الأجرة أو بحلول متفق عليها، مؤكدًا عدم إصدار القانون قد يعرض العلاقة الإيجارية لحالة من الفوضى القانونية وسوف يلجأ ملاك العقارات لفسخ العقد وتحرير القيمة الإيجارية في المحاكم وسنجد أنفسنا أمام الملايين من الدعاوي“.