بسبب “قانون الإيجار القديم”.. المحكمة الدستورية العليا تلقي قنبلة على مجلس النواب المصري
في الشارع المصري تدور أزمة قوية هي ما يهتم بها عدد كبير من الأشخاص بالأخص من يرتبطون بقانون الإيجار القديم، وهي ما بدأت تنطلق حولها العديد من الأنباء المستجدة بعد وصولها إلى مجلس النواب.
إلا أن الأزمة بدأت تتطور بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين في القانون الحالي وهما الأولى والثانية، وهذا ما أعلنت فيه نوفمبر الماضي.
هذا القرار الذي تحدث عنه المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ حيث أشار من خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن المادتين هما ما تتعلقان بتثبيت الأجرة.
وتابع مؤكدًا على أن المحكمة ترى أن نصوصهما لا تتفق أو تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وعليه فإن العمل بهما يعتبر خلل في التوزان في العلاقة بين كلٍ من المستأجر والمالك.
حكم المحكمة الدستورية قنبلة على النواب
في ذات سياق الحديث عن قانون الإيجار القديم أكد الدكتور محمد سعد خليفة وهو أستاذ القانون المدني في جامعة أسيوط على أن الحكم الذي أقرت عليه المحكمة الدستورية يعتبر بمثابة قنبلة في مجلس النواب.
ومن ثم تابع مشيرًا إلى أن التعديل المرغوب في المادة الخاصة بزيادة الأجرة تحتاج إلى وضع قواعد موضوعية، فضلًا عن حاجتها إلى تجنّب شخصنة الأمر حتى يكون القرار النهائي سليم ومناسب للجميع.
فقال نصًا “عايزين احصائية تؤكد إن هناك فئة تحتاج لموقف وتضمن لما تزيد كذا يكون وفقا لأسس، هل تكون بالضريبة أو بحال المستأجر، وهل بالمكان أو السعة، ويجب ربط الزيادة وفقا لمعيار موضوعي”.
