زكي بني ارشيد –
تقرير ديوان المحاسبة
دولة الرئيس.
في الدولة الناضجة التي وعدتنا بها في بيانك الوزاري ونلت الثقة على أساسها هل هي نفسها دولة القانون والمؤسسات التي بموجبها يتولى رئيس الوزراء الولاية الدستورية العامة؟.
وتتلازم صلاحيته الدستورية مع مسئوليتة أمام الشعب الذي هو بالأساس مصدر السلطات والصلاحيات؟!.
وان كان الأمر كذلك فارجو ان تطلعنا بمنتهى الشفافية عن إجراءآت الحكومة إزاء ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات خطيرة تهدد أمن الدولة واستقرارها.
سأترك الحديث في التفاصيل وأكرر سؤالي هل لدى دولتكم الإرادة في عمل ما يتوجب عمله؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها بحكم مسئولية دولتك؟.
وسؤالي الآخر هل تمتلك القدرة على تنفيذ ارادتك في مواجهة هذا الفساد المثير للاشمئزاز؟.
وما هي الضمانات الحقيقية لعدم تكرار نفس التجاوزات وحتى لا نقف في مثل هذا اليوم من السنة القادمة أمام نفس التقرير ونفس الكوارث؟
دولة الرئيس:
من أجل الأردن الواقع والمستقبل وأن تكون رجل المرحلة فهذا يعني ان تقوم بواجبك وسيصفق معك الناس.
والا فإن الواجب يقتضي ان تقدم استقالتك مشفوعة بالأسباب الموجبة وتخرج بطلاً مروفوع الرأس في زمن عز فيه الرجال وتسيّد فيه شعراء الطرب السياسي وحملة المباخر وعقمت محاضن الدولة الأردنية عن إنتاج الرجال .
