ديسمبر 16, 2019
رئيس التحرير: أسامة الرنتيسي
ad

مقالات ذات صلة

2 تعليقات

  1. 1

    فؤاد دعنا

    حل المسألة سهل جدا بتحديد تاريخ يصبح بها قانون منع حبس المدين نافذا فيحطاط الجميع ويتحمل الدائن الحالة المستجدة، وأما ما سبق فيجب اعطاء مهل للسداد وتقليص مدة حبس الاجرة وتضيقها لأبعد حدود وتحسين ظروفها بما يضمن جدواها وعدم تفعيلها دون طائل ورفع يد قضائية السجون عن تفسير وتتفيذ آلية السجن المتبعة حاليا والتي فبها إجرام واضح بحق المدين بحبسه على القضايا المتعددة الواحدة تلو الأخرى، وما يشعرك بأن الدولة شريكة في كل هذه السلبية وكأنها متعمدة أنه بأي حق إذا اجتمعت على مدين أكثر من اربع كمبيالات يستطيع الدائنين تخليده بالسجن بالحبس الواحدة تلو الأخرى ما أن تنتهي فترة سماح الأولى تأتي الأخيرة ليبقى يراوح السجن.
    فبمجرد وجود خلل من هذا النوع نعلم أن هنا إدارة وطنية إما تقبض رواتبها لتسحق الوطن والمواطن أو هم مجموعة من المتخلفين عقليا أنهكونا وأنهكوا أنفسهم.

    الرد
    1. 1.1

      وائل ملالحه

      في ظني ان حبس المدين ينبغي أن يتوقف بشكل قطعي من حيث المبدأ، لكن يجب أن يترافق مع تشريعات وإجراءات تحصيل جديدة تقر في ذات اللحظة، وإلا نكون قد انتقلنا من حالة جائرة إلى أخرى، بمعالجة جانب واحد من المشكلة. وادعوك لمتابعة المقالات اللاحقة في ذات الموضوع.

      الرد

اترك تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة لموقع الأول نيوز الإخباري 2018