توزيع 100 مليون دينار على المدخرين يضر بالأوضاع المالية المستقبلية للمؤسسة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – مرة أخرى تمد الحكومة يدها على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي كي تُحسن صورتها الشعبية، بزعم تحسين الأوضاع المالية بأيدي الأردنيين.
مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإيعاز من الحكومة، سيّلت من مدخراتها (مدخرات الأردنيين) نحو 100 مليون دينار بعد أن أعلنت عن قبول طلبات السحب من الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم والسحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج.
هذا القرار قد يكون خفف عن آلاف العائلات الأردنية ضغوط الأوضاع المالية، وحرك الأسواق المنكمشة والراكدة، لكنه بالمحصلة يعود سلبا على جدار الأردنيين الأخير، ويزيد القلق على أموال الضمان الاجتماعي التي تجرأت الحكومات في السنوات الأخيرة على مد يدها إليها، بعد ان توسعت حكومات سابقة في دفع الضمان إلى المساهمة في شركات خاسرة، أو الاستثمار في مشروعات فاشلة.
الـ 100 مليون دينار التي وزعتها الضمان الاجتماعي كان من الأفضل أن يتم استثمارها لتحسين الأوضاع الاستثمارية والمالية للضمان الاجتماعي، وهذا يساعد المؤسسة في تعزيز أوضاعها المالية لسنوات مقبلة، أما توزيعها على المدخرين فهي خطوة تخديرية لجأت إليها الحكومة مثلما تلجأ دائما إلى تخدير الأردنيين بالوعود والخطط الوهمية.
مجنون؛ وليس مريضا نفسانيًا فقط، أي مسؤول يفكر مجرد تفكير بالمساس بالجدار الأخير للأمن والأمان لمستقبل الأردنيين، وتحويشة عمر العمال والموظفين، فهو لا يلعب بالنار فقط، بل يحرق ما تبقى من آمال من أعمار الأردنيين.
كبار موظفي الضمان الاجتماعي والخبراء من الوزن الثقيل في المؤسسة يتخوفون من كل إجراء تقوم به إدارة الضمان عندما يتعلق الأمر بمدخرات الأردنيين حتى لو كان في القرار مبررات إيجابية تخفف من ضغوط الحال على الأردنيين.
على الحكومة أن تُخلع شوكها بيدها لا على حساب أموال الضمان الاجتماعي، وأخطر ما في الأمر استسهال الاقتراب من أموال الضمان كما أن الثقة في القرارات الحكومية معدومة، وأية محاولة من الحكومة الحالية او من الحكومات السابقة للاقتراب من أموال الضمان تُدِب الرعب في قلوب الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، هذا اولا، وثانيا لو كانت الحكومات تضم العباقرة في تخفيف الأعباء عن الأردنيين لما وصلت حال البلد من الضعف والكساد والانكماش إلى ما وصلنا إليه، ومن الأفضل ترك أموال الضمان من دون تدخلات حكومية ضارة قد تعود بالخسائر على أموال الضمان.
موجودات الضمان الاجتماعي حسب البيانات الرسمية للمؤسسة تصل إلى تسعة مليارات دينار، (استدانت الحكومة نصفها) وحسب عتاولة المؤسسة وحراسها المؤتمنين تصل إلى 11 مليار دينار، والاختلاف يعود لتقدير الموجودات بالقيمة التي تم شراء أراض فيها، هذه الأموال هي ملك الأردنيين، وآخر الاحتياطات التي يتعكزون عليها وقت الشدة، فحذار حذار من الاقتراب منها، بالمشروعات الخيالية، والأفكار العبقرية.
الدايم الله…..
