السعودية تبدأ حملة واسعة لوقف تجديد الإقامات وترحيل الآلاف من وافدي هذه الجنسية

أطلقت السلطات السعودية مؤخرًا حملة مكثفة تستهدف فئة من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وبدأت بالفعل إجراءات وقف تجديد الإقامات وترحيل أعداد كبيرة من أبناء جنسية محددة، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكبر حملات التصحيح والتنظيم منذ أعوام.

وأكدت مصادر رسمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لضبط سوق العمل والحد من العمالة غير النظامية، بما يحافظ على أمن المجتمع واستقراره، ويعزز من فرص المواطنين في التوظيف.

تفاصيل الحملة وآثارها على سوق العمل

الحملة شملت آلاف الوافدين الذين لم يلتزموا بتجديد الإقامات أو تجاوزوا المدد النظامية المسموح بها، كما تم ضبط حالات لتزوير المستندات أو ممارسة مهن دون ترخيص.

أبرز الإجراءات المعلنة:

• إيقاف تجديد الإقامة للوافدين الذين لا يملكون عقود عمل موثقة.

• ترحيل الآلاف من المقيمين المخالفين بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

• فرض غرامات مالية على الكفلاء أو الشركات المتهاونة.

• فتح باب التبليغ عن المخالفين عبر منصات إلكترونية رسمية مثل “كلنا أمن”.

وتسعى الجهات المختصة إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، خاصة في القطاعات التي تعاني من التستر التجاري أو ضعف الامتثال للأنظمة.

ردود فعل واسعة وتحذيرات رسمية

شهدت الحملة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيّد كثيرون هذه الخطوة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن التأثير على بعض المشاريع التي تعتمد على العمالة الوافدة.

من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن هذه الحملات مستمرة دون استثناء، داعية جميع المقيمين إلى تسوية أوضاعهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب الترحيل.