انخفاض إيجار الوحدات السكنية: سماسرة يكشفون تراجع 30% في فيصل ومدينة نصر
شهد سوق الإيجارات في مصر، وتحديدًا في مناطق حيوية مثل فيصل ومدينة نصر، تحولًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة من عام 2025. فبعد موجة من الارتفاعات المتتالية في أسعار إيجار الوحدات السكنية، كشف عدد من سماسرة العقارات عن تراجع ملحوظ في متوسط قيمة الإيجارات وصل إلى 30% في بعض المناطق، مما يُعد خبرًا سارًا للكثير من الباحثين عن سكن مستقر.
أسباب تراجع أسعار الإيجارات
عزا سماسرة العقارات هذا التراجع إلى عدة عوامل متكاملة أثرت على العرض والطلب في السوق:
- زيادة المعروض من الوحدات السكنية:
- مشروعات الإسكان الحكومية: طرحت الدولة عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، سكن مصر، دار مصر، وجنة، في مدن جديدة مثل حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر. هذه الوحدات تُقدم بخطط سداد ميسرة، مما شجع الكثيرين على الانتقال من الإيجار إلى التملك، وبالتالي أفرغ عددًا من الوحدات المؤجرة.
- الانتهاء من تشطيب الوحدات: شهدت الفترة الماضية انتهاء تشطيب عدد كبير من الوحدات السكنية التي كان أصحابها قد اشتروها بالتقسيط في المشروعات الجديدة، وبدأوا في الانتقال إليها أو طرحها للإيجار، مما زاد من المعروض.
- استقرار سعر الصرف:
- بعد التذبذبات الكبيرة في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، شهدت الفترة الأخيرة نوعًا من الاستقرار النسبي. هذا الاستقرار أثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار مواد البناء، مما قلل من الضغط التصاعدي على أسعار العقارات بشكل عام، بما فيها الإيجارات.
- تراجع القوة الشرائية للمواطنين:
- رغم جهود الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، لا يزال التضخم يؤثر على القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. هذا التراجع جعل العديد من المستأجرين يبحثون عن وحدات بأسعار إيجارية أقل أو ينتقلون إلى مناطق ذات إيجارات معقولة، مما قلل الطلب على الوحدات الأغلى.
- تخفيض أسعار الفائدة على الودائع:
- أدت قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة على الودائع إلى تحول بعض الاستثمارات من الودائع البنكية إلى القطاع العقاري، إما بغرض الشراء أو بغرض الإيجار. هذا الأمر زاد من المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، خاصة في ظل سعي الملاك لتحقيق عائد من استثماراتهم.
المناطق المتأثرة والتوقعات المستقبلية
تركز الانخفاض بشكل خاص في المناطق التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإيجارات خلال السنوات القليلة الماضية، مثل:
- فيصل والهرم: مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية، وقد شهدت زيادة كبيرة في المعروض من الوحدات.
- مدينة نصر: منطقة حيوية ذات طلب مرتفع، لكنها تأثرت أيضًا بزيادة الوحدات المتاحة.
- مناطق أخرى بضواحي القاهرة الكبرى: امتد تأثير الانخفاض ليشمل بعض المناطق المجاورة للمدن الجديدة.
يتوقع بعض الخبراء في السوق العقاري أن يستمر هذا التراجع أو على الأقل استقراره عند المستويات الحالية خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار ضخ الدولة لمزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وتأثير مبادرات التمويل العقاري التي تشجع على التملك بدلاً من الإيجار.
يُعد هذا التطور فرصة إيجابية للباحثين عن وحدات سكنية للإيجار، حيث يمكنهم الآن العثور على خيارات أفضل بأسعار أكثر تنافسية في مناطق حيوية كانت في السابق صعبة المنال.
