بعد انتهاء دورة النواب.. متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم المحدث في مصر؟

بعد انتهاء دورة مجلس النواب، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم المحدث، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر عدالة. يبدأ تنفيذ القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول في اليوم التالي مباشرة.
وينص القانون على فترات انتقالية قبل الإخلاء النهائي، حيث تم تحديد مهلة تصل إلى 5 سنوات للعقارات غير السكنية مثل المكاتب والمحلات التجارية، و7 سنوات للعقارات السكنية التي يسكنها الأفراد بموجب عقود إيجار قديمة. ويُعد هذا القانون جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية.

وتتضمن التعديلات تشكيل لجان لتقييم العقارات وتحديد القيمة الإيجارية العادلة، وفقًا لموقع العقار وتصنيفه سواء كان في منطقة متميزة أو متوسطة أو شعبية. وتُطبق الزيادة الإيجارية بشكل تدريجي خلال السنوات الانتقالية، حتى يتم تحرير العلاقة بشكل كامل بين الطرفين.

كيف يؤثر تطبيق القانون على المستأجرين والملاك؟

يمنح القانون المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم، كما يلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، منعًا للتشريد أو الضرر. أما بالنسبة للملاك، فيُعد القانون خطوة إيجابية تُمكّنهم من استعادة السيطرة على ممتلكاتهم واستثمارها بطريقة أكثر فاعلية.
وخلال فترة التطبيق، ستكون هناك رقابة حكومية على تنفيذ الأحكام، مع إتاحة التظلم في حالة وجود نزاعات أو اعتراضات على التصنيفات أو الإخلاء. كما شملت التعديلات مواد تنظم العلاقة التعاقدية الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفق أحكام القانون المدني بما يضمن مرونة ووضوح في الشروط.