وفقًا للمرسوم التنفيذي.. شروط وكيفيات ممارسة تجارة الكابة والحد الأقصى لقيمة مشتريات الشحنة الواحدة
تم إسدال الستار عن آخر التفاصيل الرسمية التي تخص تقنين تجارة الكابة في دولة الجزائر، وهي ما قررنا أن نسلط عليها الضوء بالتعرف على ضوابطها وشروط ممارستها بشيءٍ من التعمق؛ وذلك لكي يكون كافة الراغبين في العمل فيها على علمٍ ووعي بجميع الضوابط النظامية.
شروط ممارسة تجارة الكابة
بصورة رسمية تم الإعلان خلال الساعات الأخيرة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في دولة الجزائر عن باقة الشروط الأساسية والضوابط التي تأتي حول تقنين تجارة الكابة، وهي ما جاءت متمثلة على النحو التالي:
- يحق لأي شخص طبيعي في الدولة أن يقوم بجلب السلع من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلي من أجل إعادة بيعها.
- الحد الأقصى لعدد عمليات الشراء في الشهر الواحد هي ما تصل إلى مرتين للشخص الواحد.
- يشترط ألا تزيد قيمة المشتريات ضمن تجارة الكابة عن 180 مليون سنتيم وذلك للشحنة الواحدة.
- من الضروري أن يعمل كل شخص على تمويل تجارته في الكابة بناءً العملة الخاصة به.
- إلزامي على كل شخص أن يقوم بسداد نسبة 5% من قيمة المشتريات لصالح الحقوق الجمركية.
- من الضروري على الراغب في العمل في تجارة الكابة أن يكون حاصلًا عن صفة مقاول ذاتي، ولا يُسمح للممارسين المهن الحرة، أو التجارة أو الأنشطة كأجير الاشتراك في هذا النوع من التجارة.
- لا يشترط الحصول على رخصة استيراد أو سجل تجاري.
شاهد أيضًا: شروط تجارة الكابة في الجزائر حسب المرسوم التنفيذي وقيمة الشحنة الواحدة
السلع المسموح بدخولها في تجارة الكابة
في هذا الصدد يتوجب العلم أن المرسوم التنفيذي لتقنين تجارة الكابة هو ما جاء موضحًا أن جميع السلع والمنتجات مسموح بإدخالها إلى أراضي الدولة؛ فيما عدا الاستثناءات التي تتمثل في السلع الصيدلانية وكذلك السلع التي تستلزم الحصول على رخص خاصة، أي مواد حساسة أو ممنوعة بالأخص فيما تتعلق بالنظام العام أو الأمن.
من الضروري الإحاطة علمًا بكافة التفاصيل التي تدور حول ممارسة تجارة الكابة في دولة الجزائر؛ وذلك من أجل تجنب الوقوع في فخ المساءلة القانونية أو التعرض إلى أي عقوبات في حال مخالفة أيٍ منها.
