الإسكان: نوفر وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد
شهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة، مع إقرار تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود. وفي خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التغييرات على المستأجرين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد. هذا التوجه الحكومي يؤكد حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وضمان الاستقرار للأسر المصرية.
تفاصيل القانون الجديد ومصير الوحدات السكنية
تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها مجلس النواب، تحدد فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية. فبالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي العقود بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (التجارية والإدارية)، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات. خلال هذه الفترة الانتقالية، ستُطبق زيادات سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بهدف رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا.
الهدف من هذه الفترة الانتقالية هو إعطاء فرصة للمستأجرين لتدبير أوضاعهم والبحث عن سكن بديل، وهو ما تسعى الحكومة لدعمه من خلال توفير خيارات متنوعة للإسكان البديل، مع التأكيد على أن لا إخلاء للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم دون توفير بديل مناسب لهم.
مبادرات الإسكان لتوفير وحدات بديلة
تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا لتوفير حلول سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد. وقد كشف وزير الإسكان عن وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المتاحة، يصل إلى حوالي 238 ألف وحدة، جزء منها منفذ بالفعل في المحافظات وجزء آخر نفذته هيئات مجتمعية. تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشمل عدة خيارات:
- الإيجار المدعوم: توفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم الذي يتناسب مع دخل الأسرة، بما يضمن عدم تحمل المستأجرين أعباء مالية تفوق قدرتهم.
- الإيجار التمليكي: إتاحة خيار الإيجار التمليكي الذي يتيح للمستأجرين فرصة تملك الوحدة على المدى الطويل، بمدد تقسيط قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا، وبأسعار فائدة ميسرة (قد تكون أقل من 8% أو 12% حسب الشروط).
- صندوق دعم الإسكان البديل: أُعلن عن التوجه نحو إنشاء صندوق مستقل شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، ليكون مخصصًا لدعم الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، خاصة للمستأجرين المعتمدين على معاشاتهم، لضمان حصولهم على دعم كامل.
آلية التقديم وأولويات التخصيص
وفقًا للمادة الثامنة من القانون الجديد، سيكون للمستأجر أو من امتد له عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية للعقد. ستتولى الجهات الحكومية المعنية إعداد قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المتوفرة وتحديد أسس واضحة لأولوية التخصيص، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للمستأجر.
من المتوقع أن يتم إصدار القواعد التفصيلية لتنظيم آلية تقديم الطلبات ومعايير المفاضلة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون. هذا يؤكد التزام الحكومة بتقديم حلول عملية وشفافة تضمن انتقالًا سلسًا للمستأجرين، مع الحفاظ على كرامة الأسر واستقرارها المجتمعي.
