ملتزمون بتوفير وحدات بديلة.. تصريحات وزير الإسكان خلال مناقشة قانون الإيجار القديم

تصريحات وزير الإسكان خلال مناقشة قانون الإيجار القديم يتبين من خلالها مدى الحرص على مصلحة الأفراد، وتقديم لهم حلول مناسبة تضمن حقوقهم، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتحسين القوانين في الدولة، وجعلها أكثر ملائمة للتطور العقاري الذي يشهده العصر الحالي، ومن خلال موقعنا سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.

تصريحات وزير الإسكان خلال مناقشة قانون الإيجار القديم

ناقش وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، قانون الإيجار القديم، وأكد على البُعد الاجتماعي والمجتمعي في القانون، وذكر أنه سيتم تشكيل لجان من المحافظين بهدف تقييم جميع الوحدات المؤجرة، وأوضح الالتزام الكامل بتوفير وحدات سكنية مع مراعاة البُعد الاجتماعي مع الحق في التقديم على وحدات وزارة الإسكان.

طرح 5 ملايين وحدة سكنية

أشار المهندس شريف الشربيني أنه وقت إصدار القانون من 40 عامًا كان هناك أزمة كبيرة في قطاع الإسكان، وفي الوقت الحالي فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقرب من 5 ملايين وحدة، وتقلصت أزمة السكن التي كانت متواجدة، وفيما يخص تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، أوضح الوزير أنها جاءت طبقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لعدد من المستأجرين.

إلى جانب الوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 ملايين وحدة إيجار قديم، عدد القاطنين بها ما يقرب من مليون و 600 ألف مواطن فقط، وذلك يشير إلى وجود وحدات خالية.

شاهد أيضًا: الإسكان: نوفر وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد

مشروع قانون الإيجار القديم

بحثت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويهدف بشكل أساسي إلى انهاء هذا الملف الشائك، مع مراعاة خلق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، وذكرت أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، وقد جاءت الصيغة النهائية له بعد الاستماع لكافة المقترحات.

حيث راعت الدولة خلق التوازن ما بين متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ دستورية تحكم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر.

شاهد أيضًا: بعد انتهاء دورة النواب.. متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم المحدث في مصر؟

تهتم الحكومة بتعديل القوانين في الدولة بشكل دوري، ولذلك جرى تعديل قانون الإيجار القديم، مما يضمن حقوق الأطراف المعنية أي المؤجر والمستأجر، مع الاهتمام بحل أزمات الإسكان التي كانت متواجدة منذ سنوات.