يشهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك الرسمية المصرية اليوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025. يأتي هذا الاستقرار في إطار التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السوق المصرية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات الأجنبية والعربية. يُعد الدرهم الإماراتي عملة مهمة نظرًا لحجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى تحويلات العاملين المصريين في الإمارات.
تتأثر أسعار العملات بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، منها سعر الفائدة، معدلات التضخم، حجم التدفقات النقدية الأجنبية، وأداء الصادرات والواردات. وعلى الرغم من محاولات ضبط السوق، يظل هناك تفاوت بين الأسعار الرسمية في البنوك وأسعار السوق الموازية التي تعكس ديناميكيات العرض والطلب غير الرسمية.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 عند مستويات قريبة جدًا من بعضها البعض، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية:
- البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 13.41 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.45 جنيه مصري
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
- سعر الشراء: 13.41 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.45 جنيه مصري
- مصرف أبوظبي الإسلامي:
- سعر الشراء: 13.43 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.46 جنيه مصري
- بنك البركة:
- سعر الشراء: 13.41 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.44 جنيه مصري
- بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 13.40 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.45 جنيه مصري
- المصرف المتحد:
- سعر الشراء: 13.15 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.45 جنيه مصري
سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية (السوق السوداء)
عادةً ما تشهد أسعار العملات في السوق الموازية تباينًا أكبر مقارنة بالبنوك الرسمية، ويعتمد سعرها بشكل كبير على حجم العرض والطلب اليومي. وفقًا للتداولات في السوق الموازية اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، يميل سعر الدرهم الإماراتي إلى الارتفاع قليلًا عن السعر الرسمي في البنوك، ليُسجل:
- متوسط سعر الشراء في السوق الموازية: حوالي 13.50 إلى 13.60 جنيه مصري.
- متوسط سعر البيع في السوق الموازية: حوالي 13.65 إلى 13.75 جنيه مصري.
يجب التأكيد على أن هذه الأسعار في السوق الموازية غير رسمية وقد تختلف بشكل كبير من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى، كما أنها تخضع لتقلبات سريعة بناءً على الظروف الاقتصادية وتوقعات المتعاملين. دائمًا ما يُنصح بالتعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية لتجنب أي مخاطر.