زيادة جديدة محتملة؟ أسعار البنزين في مصر تحت تأثير الدولار والذهب عالميًا
تشغل أسعار الوقود بال الرأي العام في مصر بشكل مستمر، فكل تغيير فيها ينعكس مباشرة على تكلفة السلع والخدمات وحياة المواطنين. وتُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي المصري، وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) لتقييم المتغيرات.
تتأثر أسعار البنزين في مصر بشكل أساسي بعاملين رئيسيين: سعر خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إنهاء دعم الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الزيادات لتعكس الأسعار العالمية والتكاليف الحقيقية.
الأسعار الحالية للبنزين في مصر (اعتبارًا من 11 أبريل 2025):
كانت آخر زيادة في أسعار الوقود قد تمت في 11 أبريل 2025، وهي الزيادة الأولى لعام 2025، وشملت الأنواع المختلفة من البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز. الأسعار المعمول بها حاليًا هي كالتالي:
- بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه للتر.
- بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه للتر.
- بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيه للتر.
- السولار والكيروسين: 15.50 جنيه للتر.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي للسيارات والمنازل لم تشهد تغييرًا في آخر تحديث.
توقعات بزيادة محتملة وتأثير العوامل العالمية:
من المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مجددًا خلال الربع الثالث من عام 2025، أي خلال شهر يوليو الجاري أو في أغسطس، لمراجعة الأسعار. وهناك عدة عوامل تشير إلى احتمالية وجود زيادة جديدة:
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه:
- يعتمد تسعير الوقود في مصر بشكل كبير على تكلفة الاستيراد، والتي تتأثر مباشرة بقوة الجنيه المصري أمام الدولار.
- أي تراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار يمكن أن يدفع لجنة التسعير لرفع أسعار البنزين لتعويض تكلفة الاستيراد المتزايدة.
- أسعار خام برنت عالميًا:
- بالرغم من بعض التوقعات بتراجع أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2025، إلا أن أي ارتفاعات مفاجئة في سعر خام برنت، بسبب التوترات الجيوسياسية أو قرارات “أوبك+” بشأن الإنتاج، يمكن أن تؤثر سلبًا على فاتورة استيراد مصر وتدفع للزيادة.
- التوقعات الحالية لمتوسط سعر خام برنت في 2025 تتراوح بين 61 دولارًا و 85 دولارًا للبرميل، مع توقعات بانخفاضها في عام 2026. لكن هذه التوقعات تتغير باستمرار.
- إصلاح دعم الوقود والتزامات صندوق النقد الدولي:
- تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يتضمن التحرير التدريجي لأسعار الوقود والإلغاء الكامل للدعم بحلول ديسمبر 2025.
- هذا الالتزام يعني أن هناك اتجاهًا مستمرًا لرفع الأسعار لتعكس التكلفة الحقيقية، لتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة. الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 خصصت دعمًا أقل للوقود مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد هذا التوجه.
- معدلات التضخم:
- على الرغم من أن هدف الحكومة هو خفض معدلات التضخم، إلا أن أي زيادات في أسعار الوقود يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة على الأسعار العامة، خاصة في قطاعات النقل والسلع. وقد شهد أبريل 2025 ارتفاعًا في التضخم بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
بناءً على العوامل المذكورة، فإن احتمالية وجود زيادة جديدة محتملة في أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، تظل قائمة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتحقيق التزاماتها الدولية.
