كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن معايير جديدة وحاسمة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي المطور، أدت إلى استبعاد ثماني فئات من المستفيدين بشكل نهائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب التحديثات المعتمدة، فإن الفئات التي ستُحرم من الحصول على معاش الضمان تشمل المتوفين الذين يُقطع عنهم الدعم فور تسجيل الوفاة، وكذلك كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة عند التقديم أو عند تحديث البيانات. كما يدخل ضمن الفئات المستبعدة القادرون على العمل ممن يرفضون الوظائف المناسبة المعروضة عليهم، والمتأخرون عن تحديث بياناتهم لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
وشملت القائمة أيضاً النزلاء الدائمين في مراكز العلاج أو دور الرعاية، إضافة إلى المتخلفين عن برامج التأهيل المهني الإلزامية، فضلاً عن غير المستوفين لشروط الدخل والإقامة الأساسية. أما الفئة الأخيرة فهي من يتنازل طوعياً عن الاستحقاق، حيث يتم إسقاط الأهلية فورياً دون استفادة لاحقة.
وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن سبع فئات ما تزال ضمن دائرة الدعم، وتشمل الأسر التي فقدت معيلها أو جهل مصيره، والنساء المطلقات والأرامل، إضافة إلى الأسر التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً. ويمتد نطاق الحماية أيضاً ليشمل مجهولي الهوية، والأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى جانب أسر مدمني المخدرات.
ولتسجيل مستفيد جديد في النظام المطور، حددت الوزارة مجموعة من الخطوات الإلكترونية، بدءاً من الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإنشاء حساب خاص، مروراً بتعبئة البيانات اللازمة بدقة، وإدخال رمز التحقق المرسل للهاتف المحمول، ثم رفع الوثائق المطلوبة قبل الإرسال النهائي. وشددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات بشكل دائم، مؤكدة أن تقديم معلومات غير دقيقة أو إهمال التحديث يؤدي إلى إسقاط الأهلية وقطع المعاش نهائياً.
ويُعد الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، وتأتي هذه التغييرات لضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى الاستهداف وتحقيق فاعلية أكبر في وصول الدعم للمستحقين الفعليين.
