تغيير جذري.. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في مهن محددة اليوم تعرّف عليها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بمنع المقيمين اليمنيين من مزاولة عدد من المهن اعتبارًا من عام 1446هـ (2025م). جاء هذا الإجراء ضمن مبادرة “السعودية أولاً”، التي تستهدف تعزيز توطين الوظائف، وضمان توزيع فرص العمل بشكل يفضّل المواطن السعودي، مع الحفاظ على مبدأ تنظيم سوق العمل ومكافحة التستر العمالي

ويأتي القرار استجابة للتحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العمل، والتي نجم عنها وجود كثيف لليمنيين في قطاعات حساسة بحكم التداخل في التخصصات الحيوية. وقد شددت الوزارة على أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل، ومكافحة التوظيف العشوائي وتغطية بعض النواقص القانونية التي اكتشفت مؤخرًا في أنظمة التوظيف .

المهن الممنوعة على اليمنيين

وفق البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، حظرت اليمنيين من العمل في عدة مجالات، منها:

• المهن الصحية: مثل التمريض، والصيدلة، والفنيين في القطاع الطبي.

• المهن الهندسية: كافة التخصصات.

• الوظائف الحكومية: بجميع أنواعها، بما فيها الإدارية العُليا.

• القطاعات القانونية والمالية: كمهنة المحاماة والمحاسبة والتدقيق.

• التعليم والإعلام: تشمل التدريس والإعلام التقليدي والإلكتروني

الإطار القانوني والأهداف الرئيسية

جاء هذا التقييد في إطار خطط الحكومة لتحقيق رؤية 2030، عبر تعزيز «السعودية أولاً» ورفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية. وتسعى الجهات المسؤولة إلى ضمان تمثيل أكبر للمواطن السعودي في سوق العمل، والحد من التستر التجاري بـالتوظيف، إضافة إلى حماية حقوق العمال الأجانب نفسها من التوظيف خارج الإطار القانوني .

المهن المتاحة لليمنيين بعد التحديث

بالرغم من القيود، لا تزال بعض المهن متاحة لليمنيين، خاصة الحرف اليدوية والمهن التقنية، مثل: النجارة، والحدادة، وصيانة المركبات، والكهرباء، والزراعة، وعمال النظافة، والسائقين، وغيرها. وتشير التوقعات إلى أن هذه المهن ستظل متاحة طالما أن اليمنيين يمتلكون إقامة نظامية وسجلّ خبرة في المجال.

تأثير القرار وتوصيات للمقيمين

• لليمنيين العاملين في المهن الممنوعة: حسب الأثر، عليهم مراجعة وضعهم الوظيفي ضمن منصة “قوى” واتباع الإجراءات لتغيير المهنة أو الكفيل قبل انتهاء المهلة المحددة.

• أصحاب العمل: يجب مراجعة قوائم العمالة وتحديث بياناتها بناءً على السجلات الرسمية لتفادي مخالفات وغرامات.

• المواطنين السعوديين: قد يلمسون فرصًا أوسع في التخصصات التي كانت محصورة سابقًا.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين نسب التوطين وتقليل نسب البطالة بين السعوديين، مع ضمان توازن عادل بين العمالة الوطنية والمقيمين الأجانب.