شروط تجارة الكابة في الجزائر حسب المرسوم التنفيذي وقيمة الشحنة الواحدة

أصدرت الحكومة الجزائرية مرسومًا تنفيذيًا ينظم نشاط تجارة الكابة، والذي يتيح للمقاولين الذاتيين استيراد سلع محدودة القيمة لبيعها بشكل قانوني. يشترط المرسوم أن لا تتجاوز قيمة كل شحنة 1,800,000 دينار جزائري، مع تحديد عدد الشحنات المسموح بها بشحنتين فقط في الشهر. يُشترط تمويل الاستيراد بالكامل بالعملة الصعبة، مع دفع رسوم جمركية رمزية تبلغ 5% من قيمة الشحنة.

ويمنع المرسوم الجمع بين نشاط تجارة الكابة وأي نشاط مهني آخر، كما يُحظر استيراد بعض السلع الحساسة والأدوية. كما يجب على الممارس التسجيل كمقاول ذاتي وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، وتسجيل نشاط الاستيراد ضمن الوثائق الرسمية. ويهدف التنظيم إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من العمل في مجال الاستيراد بشكل قانوني ومنظم.

المزايا والقيود في ممارسة تجارة الكابة

يمنح المرسوم إعفاءً من التسجيل في السجل التجاري ورخص الاستيراد التقليدية، مع تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقديم تسهيلات جمركية خاصة. يلتزم الممارسون بالمعايير الخاصة بصلاحية السلع، حيث يجب ألا تقل مدة صلاحية السلعة عن نصف مدة الصلاحية الأصلية. كما يُشترط الالتزام بالتأمينات الاجتماعية للمقاولين الذاتيين مع فقدان حق الاستفادة من بعض المنح الاجتماعية عند ممارسة النشاط.

يهدف هذا التنظيم إلى إدماج نشاط تجارة الكابة ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحسين ظروف العمل للمستوردين الصغار مع ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم السوق المحلي.