السعودية تلغي الكفيل للمقيمين.. تفاصيل نظام العمل الحر الجديد رسميًا
تنتشر بين الحين والآخر أخبار حول “إلغاء نظام الكفيل” بشكل كامل للمقيمين في المملكة العربية السعودية. ومع بداية عام 2025، تعود هذه التساؤلات للظهور. من المهم التوضيح أن المملكة العربية السعودية لم تلغِ نظام الكفيل بالكامل كما يتداوله البعض، بل قامت بتطوير شامل لنظام العمل، كان أبرزه إطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” في مارس 2021. هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أن هناك جهودًا متواصلة لتوسيع خيارات العمل للمقيمين، بما في ذلك نظام “العمل الحر” الذي تستهدف به المملكة فئات محددة من العمالة، وهو لا يُعد بديلاً شاملاً لنظام الكفيل.
تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (التي تحل محل جوانب من نظام الكفيل)
“مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي المفهوم الصحيح للتطوير الذي طرأ على نظام العمل، وليست إلغاءً كاملاً للكفالة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المرونة في سوق العمل، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية (العامل وصاحب العمل). تشمل المبادرة ثلاثة جوانب رئيسية:
- التنقل الوظيفي (Mobility):
- تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق، وذلك بعد انتهاء مدة العقد، أو بعد مرور فترة محددة على بداية العقد في حال كان العقد غير محدد المدة.
- تشمل أيضًا إمكانية انتقال العامل في حالات معينة مثل عدم دفع الأجر لثلاثة أشهر متتالية، أو انتهاء رخصة العمل أو الإقامة، أو عدم تجديد العقد.
- هذا الجانب يمنح العامل حرية أكبر في اختيار فرص العمل ويُقلل من ارتباطه المباشر بالكفيل.
- تطوير آليات الخروج والعودة (Exit & Re-entry Visa):
- تُتيح للعامل الوافد تقديم طلب الخروج والعودة بنفسه دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
- صاحب العمل يظل مسؤولاً عن دفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة، ولكن العامل له الحق في طلبها بشكل مباشر.
- إلغاء تأشيرة الخروج النهائي (Final Exit Visa):
- تُمكن العامل الوافد من تقديم طلب الخروج النهائي من المملكة بعد انتهاء العقد أو خلال سريانه، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مع إشعار صاحب العمل بذلك.
- يُشترط ألا يكون على العامل أي التزامات مالية أو قانونية مع صاحب العمل أو مع جهات أخرى.
ملاحظات هامة حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية:
- لا تزال بعض المهن مستثناة: بعض المهن، مثل العمالة المنزلية والسائقين الخاصين، لا تزال تخضع لجوانب من نظام الكفيل أو لها ترتيبات خاصة.
- العقد الموثق: تُشدد المبادرة على أهمية توثيق العقود بين العامل وصاحب العمل، حيث يصبح العقد هو المرجع الرئيسي للعلاقة التعاقدية.
- منصة “قوى”: تلعب منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورًا محوريًا في تطبيق هذه المبادرة، حيث تُمكن العامل وصاحب العمل من إنجاز العديد من الخدمات إلكترونيًا.
نظام العمل الحر للمقيمين (هل هو بديل للكفيل؟)
بجانب مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تُعزز المملكة خيارات “العمل الحر” التي تتيح للأفراد ممارسة أنشطة مهنية معينة بشكل مستقل. ومع ذلك، وثيقة العمل الحر، حاليًا، مُخصصة في الأساس للمواطنين السعوديين.
بخصوص المقيمين: هناك مسارات محددة يتم العمل عليها أو تم إطلاقها بشكل محدود للسماح لبعض فئات المقيمين بمزاولة العمل الحر، خاصة الكفاءات والمهنيين في تخصصات معينة (مثل تصريح “المهنيين المستقلين” عبر منصة قوى في بعض الحالات). هذه المسارات تهدف إلى استقطاب الكفاءات وتعزيز الاقتصاد، لكنها لا تُشكل بديلاً شاملاً وواسع النطاق لنظام الإقامة والعمل القائم على الكفالة للمقيمين عمومًا.
ملخص الوضع الحالي لعام 2025:
- لا إلغاء كامل لنظام الكفيل: المبادرة هي تحسين للعلاقة التعاقدية، تمنح العامل مرونة أكبر في التنقل والخروج والعودة، لكنها لا تُلغي وجود صاحب العمل كجهة “كفيلة” للإقامة والعمل.
- العمل الحر للمقيمين محدود: وثيقة العمل الحر الأساسية هي للسعوديين، وهناك مسارات قيد التطوير أو مُطبقة لفئات محدودة من المقيمين لممارسة العمل الحر.
- الهدف العام: تسعى المملكة إلى بناء سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم التحول الاقتصادي للمملكة.
يُنصح دائمًا بالاطلاع على أحدث الإعلانات والتحديثات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
