وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلق خدمة إذن تأجير مشروع حيواني لتعزيز الحوكمة ورفع الامتثال النظامي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى “إذن تأجير مشروع حيواني”، بهدف تنظيم عمليات التأجير داخل القطاع الحيواني ورفع مستوى الامتثال للأنظمة المعتمدة في المملكة، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تحسين الحوكمة وتطوير الأطر التشريعية للأنشطة الزراعية والحيوانية.

وتتيح الخدمة للمستفيدين سواء كانوا أفرادًا أو من قطاع الأعمال الحصول على إذن رسمي يسمح بتأجير المشاريع الحيوانية طوال مدة عقد الإيجار أو ضمن فترة الترخيص التشغيلي المعتمد، مما يسهم في توضيح العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وتقليل النزاعات المحتملة بين الطرفين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي وتسريع الإجراءات للخدمات المرتبطة بالقطاع الحيواني، حيث أصبح بإمكان المتقدمين تنفيذ الطلبات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة للمراجعات الورقية أو الخطوات الإدارية التقليدية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة العمل داخل القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي، إضافة إلى ضمان تطبيق ضوابط واضحة تحفظ حقوق الأطراف وتلزم المشاريع الحيوانية بالمعايير النظامية المعتمدة.

وتتم عملية التقديم من خلال منصة “نما” الإلكترونية، حيث يبدأ المستفيد باختيار الخدمة والموافقة على اتفاقية الاستخدام، ثم مراجعة البيانات المسترجعة تلقائيًا وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق الوثائق عند الحاجة. وبعد إرسال الطلب يحصل المتقدم على رقم خاص مع رابط متابعة لمعرفة آخر مستجدات الطلب حتى صدور القرار.

وحددت الوزارة شروطًا أساسية لقبول الطلب أبرزها وجود ترخيص تشغيلي ساري لدى المؤجر، وأن يكون عقد الإيجار ساري المفعول وقت التقديم، مع التأكيد على أن العقد الواحد لا يمكن استخدامه إلا لمرة واحدة في إصدار إذن التأجير. كما يجيز النظام للمستأجر إعادة التقديم عند رفض الطلب بما لا يتجاوز ثلاث محاولات.

ويُتوقع أن تسهم الخدمة الجديدة في تحسين البيئة الاستثمارية داخل القطاع الحيواني، ورفع الثقة بين المتعاملين، ودعم نمو المشاريع الحيوانية بشكل أكثر تنظيمًا واستدامة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.