برلين في 12 نوفمبر /بنا/ أشار مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، وهو هيئة استشارية تابعة للحكومة الاتحادية تضم خمسة من أبرز الخبراء الاقتصاديين، إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد انتعاشًا واسع النطاق حتى في العام المقبل، متوقعًا نموًا متواضعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% فقط خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1%.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي أن تأثير الإنفاق من الصندوق الحكومي الخاص بمليارات اليورو المخصص للبنية التحتية والحياد المناخي سيكون محدودًا على النمو الاقتصادي، إذ إن معظم هذه الأموال تُستخدم حاليًا لإعادة تخصيصات داخل الموازنة أو لتمويل نفقات استهلاكية مثل توسيع معاشات الأمهات، مشيرًا إلى أن "الأثر سيكون أكبر بكثير لو استُخدمت الأموال بالكامل في نفقات إضافية واستثمارات إنتاجية".
وفي المقابل، رفع المجلس توقعاته لأداء الاقتصاد في العام الحالي، مرجحًا أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا طفيفًا بنسبة 0.2%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى احتمالية تسجيل ركود خلال عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن ألمانيا تمر بمرحلة ضعف اقتصادي مستمرة منذ عدة سنوات، موضحًا أن قطاع الأعمال يواجه مشكلات هيكلية تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة المساهمات الاجتماعية، وتنامي البيروقراطية مقارنة بالدول المنافسة.
كما أوصى المجلس بإجراء إصلاح شامل في ضريبة الميراث لضمان المساواة في المعاملة الضريبية بين مختلف أنواع الثروات، مؤكدًا أن الثروات التجارية تتمتع بامتيازات ضريبية كبيرة، فيما خالفت العضو فيرونيكا غريم هذا الموقف وقدمت رأيًا مغايرًا في هذا الشأن.
ع.إ , S.H.A
0 تعليق