توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1948، ويواصل ارتفاعه، حاثاً الدول على بناء احتياطيات احتياطية للوقاية من المخاطر الاقتصادية.
وصرّح فيتور غاسبار، رئيس إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد، بأن مستويات الدين العام العالمي قد ترتفع إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد في ظل «سيناريو سلبي، لكنه محتمل»، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى تاريخي بلغ 132%، والذي سُجّل بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وقال في مقابلة مع رويترز: «من وجهة نظرنا، الوضع الأكثر إثارة للقلق هو حالة الاضطراب المالي»، مستشهداً بتقرير منفصل لصندوق النقد الدولي صدر الثلاثاء، حذّر من احتمال حدوث تصحيح «فوضوي» في السوق. مضيفاً أن ذلك قد يُطلق العنان لـ«حلقة كارثية» في النظام المالي، مثل تلك التي حدثت خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت عام 2010.
وأكد غاسبار أن توقعات عدم اليقين تجعل الإصلاحات المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأن صندوق النقد يحث كلاً من الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على تقليص مستويات ديونها، وخفض العجز، وبناء احتياطيات مالية استجابة للصدمات المعاكسة الشديدة.
0 تعليق