نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة ضعيفة لم تتجاوز 0.1% في أغسطس/آب، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وأشار المكتب إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 0.4% في أغسطس/ آب 2025، بينما لم يشهد قطاع الخدمات أي نمو، كما انخفض قطاع الإنشاءات بنسبة 0.3%.
وراجع مكتب الإحصاءات بيانات النمو لشهر يوليو/تموز، التي أظهرت في البداية ركوداً في الاقتصاد، قائلاً إنه يقدر الآن أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.1%، جاء ذلك بعد توسع 0.4% في يونيو/حزيران.
ولا يُعد تباطؤ النمو مفاجئاً للمملكة المتحدة، حيث يتوقع اقتصاديون تباطؤاً في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، المزمع صدورها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والمراقبة عن كثب بحثاً عن أي مؤشرات أخرى على تراجع الزخم.
في الربع الثاني، نما الاقتصاد البريطاني 0.3%، وهي نسبة أفضل من المتوقع، لكنها أقل من 0.7% المسجلة في الربع الأول، والتي عززها التركيز المسبق على النشاط التجاري قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في إبريل/نيسان.
وصرّح سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في «دويتشه بنك» للمملكة المتحدة، في تعليقات هذا الأسبوع: «من المرجح حدوث بعض التصحيح في المسار بعد البداية الممتازة للاقتصاد البريطاني». وأضاف: «في الواقع، بعد الزخم القوي الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2025، نتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني. ونتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي نحو 0.2%، ولكن هناك مخاطر سلبية تلوح في الأفق».
بنك إنجلترا والميزانية
يتطلع الاقتصاديون إلى الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا في 6 نوفمبر لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات في البنك المركزي سيصوتون على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتعزيز النمو. العائق الرئيسي أمام ذلك هو التضخم الثابت، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك 3.8% في أغسطس. مبررين الخفض باستمرار ضعف سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع ضغوط نمو الأجور.
ومع ذلك، قد تتوخى لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الحذر بشأن التدخل في أسعار الفائدة قبل إعلان ميزانية الخريف الحكومية في 26 نوفمبر. والتي من المتوقع أن تعلن وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، ما قد يُضعف إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال، وفي نهاية المطاف سيؤثر سلباً في النمو.
0 تعليق