اتفاقية شراكة بين مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي و«تبليغ» - الأول نيوز

دبي: «الخليج»
أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، بهدف تحقيق التكامل التقني وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بين الجانبين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وقع الاتفاقية من جانب المركز محمد حمد المهري، مدير إدارة الدعم المركزي، ومن قبل «تبليغ» حميد عبيد حميد المنصوري، المدير التنفيذي.
تنص الاتفاقية على الربط الإلكتروني بين النظام التقني الخاص بالمركز ونظام شركة تبليغ، على نحوٍ يتم من خلاله تنفيذ عمليات استلام وتسليم المعروضات والوثائق القانونية التي يصدر بشأنها قرار من القاضي المختص، لتصل بأعلى درجات الدقة والموثوقية إلى أصحاب العلاقة. يأتي هذا التعاون ضمن جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في دعم التحول الرقمي الشامل لمنظومته القضائية وتمكين بيئة العمل الذكية والمستدامة انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة.

تسريع وتيرة الإجراءات

قال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «تُجسد هذه الشراكة رؤية المركز في ترسيخ نهج عمل قضائي متقدم ليواكب باستمرار متطلبات التطور الرقمي ويسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة ويصون الحقوق. نحرص من خلال الاتفاقية الموقعة على تبسيط رحلة المتعامل وتسهيل وصوله إلى الخدمات بشفافية ودقة».
وأضاف أن الاتفاقية تمثل امتداداً لاستراتيجية المركز في توظيف التكنولوجيا لخدمة المتعاملين المعنيين وتحقيق التكامل المؤسسي مع الشركاء الاستراتيجيين.

دعم منظومة العدالة الرقمية

من جانبه، قال حميد عبيد حميد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية: «إن الاتفاقية المبرمة مع مركز فض المنازعات الإيجارية تشكل إضافة نوعية لمسيرة الشركة في الارتقاء بخدماتها التي بدورها تترجم التزامنا بالمساهمة الفاعلة في دعم منظومة العدالة الرقمية في دبي. من خلالها سنعمل على توفير حلول فعالة وآمنة تسهّل إجراءات تسليم واستلام المعروضات، وتضمن دقة التبليغات القانونية وسرعة تنفيذها».
وأشار المنصوري إلى أن شركة تبليغ تسعى دائماً إلى توطيد مكانتها كشريك موثوق للجهات الحكومية والمؤسسات القضائية في الدولة، عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات القانونية الرقمية.
وتجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للشراكة المؤسسية بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، بما يدعم رؤية الإمارة نحو حكومة رقمية رائدة قائمة على الكفاءة والابتكار. كما تعكس حرص مركز فض المنازعات الإيجارية على تطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع أُطُر التعاون مع مزودي الخدمات القانونية لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة البت في الدعوى.