أظهر استطلاع أجرته رويترز أن سلسلة مكاسب الذهب ستمتد إلى العام المقبل، حيث يتوقع المحللون أن يتجاوز متوسط السعر السنوي 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي تحافظ على جاذبية المعدن كملاذ آمن.
وعوض الذهب بعض خسائره، الثلاثاء وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار للأوقية مع تراجع الدولار وتوقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ضغوط ناجمة عن مؤشرات انفراجة في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة مسجلا 4009.39 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر تشرين الأول.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4022.10 دولار للأوقية.
مكاسب العام
كسب الذهب نحو 51% منذ مطلع العام 2025، وهو عام تحطيم الأرقام القياسية، ليصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر /تشرين الأول، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.
ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
إغراء المشترين
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كي.سي.إم تريد «يتم الآن إغراء المشترين الذين كانوا يترقبون شراء الذهب لاتخاذ مراكز عند هذه المستويات السعرية. كما أننا نشهد أيضا بعض الضعف في الدولار، وهو ما يمنح الذهب مهلة».
وناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين يوم الأحد إطار اتفاق تجاري لعرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وقال ترامب إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأعلن عن سلسلة من الاتفاقيات بشأن التجارة والمعادن الاستراتيجية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال محطته الأولى من جولته الآسيوية التي تستمر خمسة أيام.
وقال ووترر «إذا عقد ترامب وشي اجتماعا مثمرا بشأن التجارة هذا الأسبوع، فقد يؤدي ذلك إلى ترك الذهب يسبح ضد التيار بعض الشيء. لكن قد يتم تعويض ذلك إذا قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نبرة متشددة بخفض سعر الفائدة المتوقع هذا الأسبوع».
في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
0 تعليق