أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي-مصر سي أي بي «CIB»، مشيرة إلى أن فترة سداد القرض تمتد إلى 17 عاماً.
وأوضحت «الهيئة» أن هذا التمويل يشمل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 ملياراً.
وقالت: إن ذلك يتم في إطار استراتيجية الهيئة التي تستهدف تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.
تعزيز التنمية
قال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، ورؤية الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.
وأكد أن هذا التمويل المصرفي يجسد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية، وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الدولة بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص.
وأوضح جمال الدين أن الإسراع في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن التمويل المصرفي يعد أحد أذرع التمويل الهامة نظراً لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.
وقال: إن المنطقة الاقتصادية تنفذ حالياً أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ تماشياً مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
تمويل المشاريع الكبرى
من جانبه قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي «مصر سي أي بي»CIB: إن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد دوره في دعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها، ويهدف من خلال هذا التمويل المصرفي إلى المساهمة في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واستكمال أعمال البنية التحتية، وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأكد حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها، وتهيئة البنية التحتية للموانئ الـ 6 التابعة، وهي: غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، والطور، وفقاً للمعايير الدولية، بما يساهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالمياً، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة.
وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
0 تعليق