توقعت «بلومبيرغ» أن ينمو سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل 16% على أساس سنوي ليبلغ 92 مليار دولار في عام 2027، صعوداً من 59 مليار دولار في عام 2024.
ويُعزى هذا النمو إلى الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الأثرياء الذين يسعون إلى تحقيق عوائد وتنويع استثماراتهم، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن جمعية إدارة الاستثمار البديل، من خلال فرعها المتخصص في الائتمان الخاص، مجلس الائتمان البديل، ومكتب المحاماة سيمونز آند سيمونز، وشركة الاستشارات إرنست ويونغ.
ويشهد القطاع تدفقات متزايدة من شرائح الأفراد الأثرياء، مدفوعة بالمنتجات الجديدة والوصول الرقمي، حسبما ذكر التقرير.
منصة «إندووس»
في وقت سابق من هذا العام، أطلقت منصة إدارة الثروات الرقمية «إندووس» ومقرها آسيا، محفظتين من فئات الأصول البديلة، ما يوفر للعملاء من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إمكانية الوصول إلى صناديق متعددة وشبه سائلة في السوق الخاص.
وفي أستراليا، قدمت العديد من الشركات أدوات استثمار ائتمانية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على عوائد أعلى من قبل الأفراد الأثرياء المحليين. يأتي نمو الأسواق الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل خلفية أوسع من التحديات المتزايدة.
وعلى الصعيد العالمي، تباطأت وتيرة جمع الأموال لهذه الفئة من الأصول إلى 70 مليار دولار هذا العام حتى 22 يوليو/تموز، وهو ما يمثل عُشر تدفقات الأصول البديلة فقط، وفقاً لشركة جي بي مورغان تشيس.
وبلغت معدلات التخلف عن السداد لصفقات الائتمان الخاص 5.4%، وهو ما يتماشى مع ما لوحظ في سوق القروض المشتركة.
فرص الائتمان الخاص
تشمل فرص الائتمان الخاص قطاع البنية التحتية في المنطقة، حيث تواجه آسيا الناشئة، باستثناء الصين، فجوة تمويلية سنوية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار. كما أن الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأبراج الاتصالات، تم تحديدها كمجالات عالية النمو للاستثمار.
وعلى الرغم من إمكانات النمو، لا تزال صناديق الائتمان الخاصة في آسيا تواجه منافسة من المقرضين التقليديين.
وقال محللون: إن المقترضين الآسيويين لا يزالون شديدي الحساسية للأسعار، وغالباً ما يفضلون القروض المصرفية التي تكون عادةً أرخص بما يتراوح بين 200 و400 نقطة أساس من الديون الخاصة. ويعود ذلك إلى أن صناديق الائتمان الخاصة تحتاج إلى تحقيق عوائد محددة على استثماراتها في الديون.
0 تعليق