«دبي المالي»: تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية - الأول نيوز

اقترح مركز دبي المالي العالمي، إجراء تعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في المركز. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف في إطار هذا القانون.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نطرح ورقة تشاور بشأن تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية. تهدف هذه التعديلات إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف، وضمان تحديث إطار عملنا القانوني بما يلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المركز».

التعديلات المقترحة

- فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين عما يحدث من عيوب في المباني الجديدة خلال 10 سنوات من تشييدها، وذلك بما يتماشى مع المادة 880 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات.

- منح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة للتنازل عن أحكام قانون الملكية العقارية في الظروف التي قد يؤدي فيها تطبيق القانون إلى حدوث نتيجة غير عادلة أو منصفة.

- زيادة مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً.

- تمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً.

- فرض رسوم جزائية في حال عدم تسجيل عقد الإيجار وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.

ويقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المُقترحة لفترة للتشاور العام لمدة 30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المُقترحة هو 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.