الشارقة والغرفة العربية البرتغالية تعززان التعاون - الأول نيوز

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رفيع المستوى من الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية، سبل تطوير آليات العمل المشترك، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والبرتغال، وركز اللقاء على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لا سيما في القطاعات النوعية التي تخدم الرؤى الاستراتيجية لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، وجمع عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وروي غوميزا دا سيلفا، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية والوفد المرافق له، بحضور محمد راشد ديماس، عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة وأحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتور حيدر الخضيري، الأمين العام بالغرفة العربية البرتغالية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
واستعرض اللقاء التحول النوعي في بنية التجارة البينية، والتي ترتكز على المنتجات الصناعية غير النفطية، مما يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الإسهام المشترك في تكامل سلاسل الإمداد الصناعية، كما ناقش الجانبان توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة، إلى جانب المزيد من تفعيل آليات التعاون القائم بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحب العويس بالوفد الضيف، مؤكداً أن التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية يأتي في ظل تطور ملحوظ تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى البرتغال شهدت تحولاً يرتكز على المنتجات الصناعية غير النفطية كالصلب والبلاستيك والألمنيوم، وهو ما أدى إلى قفزة هائلة في الصادرات بين البلدين، موضحاً أن مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة حريص على الاستفادة من المناخ الاستثماري المُحفز، لتوسيع الشراكات مع السوق البرتغالية، مؤكداً أهمية زيادة أرقام التبادل التجاري وبناء شراكات استثمارية نوعية وطويلة الأمد في مجالات الاقتصاد الجديد والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى السياحة المتخصصة.