عدم وضوح القدرة المالية سبب لرفض تأشيرة «شنغن» - الأول نيوز

تضع دول منطقة «شنغن» شروطاً مالية دقيقة أمام طالبي التأشيرات، أبرزها إثبات توفر رصيد مصرفي كافٍ، يضمن للمتقدم القدرة على الإقامة والعودة، دون أن يشكّل عبئاً على الدولة المضيفة. يُعد هذا الرصيد أحد العوامل الأساسية التي تبني عليها القنصليات قرار القبول أو الرفض، إذ يُستدل منه على مدى الاستقرار المالي، والالتزام بالعودة بعد انتهاء الرحلة.
بحسب بيانات موقع «شنغن فيزا إنفو»، الذي استند إلى قانون التأشيرات الموحد للاتحاد الأوروبي، فإن القنصليات تراجع بعناية ما إذا كان لدى مقدّم الطلب «وسائل كافية للعيش» خلال فترة الإقامة، إلى جانب تغطية تكاليف العودة أو مواصلة الرحلة، حيث تتم مطابقة البيانات المالية مع المبالغ المرجعية التي تحددها كل دولة عضو، وفق مستوى المعيشة المحلي.ويشمل الحد الأدنى المطلوب عادةً مصاريف الإقامة، والطعام، ووسائل النقل المحلي، والنفقات اليومية الأساسية، إضافة إلى تكاليف العودة إلى الخارج بعد انتهاء الرحلة. أما تذاكر السفر الطويلة أو الإنفاق الفاخر، فلا تُدرج ضمن هذا الحد الأدنى، إذ تركز الجهات القنصلية على ضمان وجود وسيلة معيشة أساسية ومستقرة للمسافر، طوال مدة الإقامة في أوروبا.

شروط ووثائق

يوضح الموقع أن التصريح لإثبات القدرة المالية أمام القنصلية وحده لا يكفي، بل يجب تقديم وثائق حديثة، مختومة وموقّعة ومتسقة. وعادةً يتراوح المبلغ المطلوب بين 50 و120 يورو يومياً بحسب مدة الإقامة. ويتحقّق الضباط من ثلاثة عناصر رئيسية، هي وجود دخل منتظم، وما يكفي من المال لتغطية الرحلة، وغياب الودائع المفاجئة أو الأموال المستعارة، حيث يجب أن تغطي كشوفات الحساب البنكي 3 إلى 6 أشهر سابقة.وتعزّز قوة هذه البيانات البنكية الراتب المنتظم في نفس التاريخ الشهري، والنفقات المعتادة على المعيشة اليومية، وعدم وجود ودائع عشوائية كبيرة قبل أيام من تقديم الطلب. وفي حال كان المبلغ ناتجاً عن بيع سيارة أو مكافأة عمل يجب إرفاق اتفاقية البيع أو خطاب المكافأة. أما رسالة التوظيف فتشمل معلومات الوظيفة، الراتب، تاريخ البدء، والعطلات المعتمدة. كما يحتاج الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص لإظهار تسجيل النشاط التجاري، الإقرارات الضريبية، عقود العملاء إن وجدت، وبيانات البنك التجارية لإثبات الدخل الثابت.

الحد المطلوب

وفق بيانات لعدة مواقع سياحة أوروبية، تختلف متطلبات الوسائل المالية بين دول «شنغن» بحسب تكاليف المعيشة وترتيبات الإقامة وطبيعة التأشيرة، والظروف الشخصية.الشرط العام للحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا هو امتلاك مقدّم الطلب ما لا يقل عن 65 يورو في اليوم، وتقل إلى 32.5 يورو، إذا كان مقدّم الطلب يقيم مع أحد أفراد العائلة أو صديق، وتصل إلى 120 يورو يومياً إذا لم يكن لديه إقامة.
وتطلب ألمانيا 45 يورو يومياً، كما يُنصح بأن يكون لدى المسافر إلى النمسا مبلغ 100 يورو يومياً، أما بلجيكا فتحدد 95 يورو يومياً لمن يعتزم الإقامة في الفندق، و45 يورو يومياً عند الإقامة مع مضيف. وفي إيطاليا، تبلغ الكلفة الثابتة لشخص من 1 إلى 5 أيام 269 يورو، بينما النرويج توصي بحوالي 42 يورو يومياً، أما إسبانيا، فتحدد 113 يورو يومياً.

أخطاء ونصائح

أوضح الموقع أن كثيراً من المتقدمين يرتكبون أخطاء بسيطة تؤدي إلى رفض طلباتهم، مثل تقديم بيانات مصرفية قديمة، أو كشوف بطاقات ائتمان لا تثبت القدرة المالية، أو وثائق مزيفة يمكن للقنصليات التحقق منها بسهولة. ويُنصح بأن تكون جميع المستندات صادرة خلال الشهر الأخير، وأن تتطابق الموارد المالية مع خطط السفر. كما أنه من الأفضل جمع الوثائق مبكراً، بما في ذلك بيانات الحساب البنكي، إثبات التوظيف، والأصول الإضافية، والتأكد من أنها حديثة، حقيقية، ومتسقة لتقديم صورة مالية واضحة ومقنعة للقنصلية عن قدرتك على السفر والعودة. ونادراً ما تكون الأموال النقدية وحدها كافية للحصول على التأشيرة، فمع أن بعض القنصليات قد تقبل الشيكات أو الإقرارات النقدية، فإن معظمها يفضّل الأموال التي يمكن التحقق منها إلكترونيًا مثل الحسابات المصرفية، بطاقات الائتمان، أو رسائل الكفالة الرسمية.

حالات أخرى

أوضحت مواقع سياحية أوروبية أن استخدام الكفيل لتمويل الرحلة إلى دول «شنغن»، خيار شائع بين الطلاب والمتقاعدين الذين لا يمتلكون ميزانية كافية، حيث يقوم الكفيل وغالباً ما يكون أحد الوالدين أو الزوج أو الشقيق، بتقديم رسالة دعم مالي واضحة، تحدد الفترة والوجهة وتغطية جميع النفقات.
ويُطلب من الكفيل تقديم كشوفات مصرفية حديثة، وإثبات دخل، ونسخة من الهوية، ووثيقة تثبت صلته بالمسافر. ويخضع الكفيل لتدقيق مالي، للتأكد من قدرته على تمويل الرحلة.

شروط إثبات القدرة المالية للمسافر

أن تتطابق البيانات المالية مع خطط السفر
أن تغطي الكشوف 3 إلى 6 أشهر سابقة
راتب ثابت ونفقات منتظمة
وثائق حديثة موقّعة وغير مزوّرة
العاملون لحسابهم يقدمون تسجيل نشاطهم
المبلغ النقدي لا يكفي ويُفضّل حساب بنكي