119 جهة من مزودي البيانات
32.6 مليون حساب مصرفي
17 مليون تقرير وتقييم بنهاية 2025
ارتفاع الوعي والثقافة الائتمانية 40%
100 % من العمليات تتم رقمياً
توافر التقارير عبر «تم» و«دبي الآن»
تعزيز التعاون مع شركات التأمين والقطاع العقاري
إطلاق التقييم الائتماني الجديد قبل منتصف 2026
أكد مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، أن الشركة رسخت مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في البنية المالية لدولة الإمارات، حيث أدت دوراً محورياً في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.
وأوضح خلال جلسة حوارية: «الشركة نجحت خلال السنوات العشر الماضية، في أن تتوسع بشكل كبير، حتى أصبحت اليوم مرتبطة بأكثر من 119 جهة من مزودي البيانات، تشمل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بتقييم الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات التأمين والقطاع العقاري والمؤسسات غير المصرفية لتوسيع قاعدة البيانات الائتمانية».
وأضاف: «إن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل دائرة التنظيم العقاري في إمارة عجمان وغيرها، لتوسيع نطاق البيانات الائتمانية وتطوير منظومة أكثر تكاملاً وموثوقية، إضافة إلى تعاون استراتيجي مع شركات التكنولوجيا المالية، وقريباً شركات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، لتطوير منظومة ائتمانية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل».
ولفت إلى «أن عدد التقارير الائتمانية ارتفع من مليون تقرير في عام 2014 إلى أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني في نهاية 2025، مع 32.6 مليون حساب مصرفي، ما يعكس الطلب المتزايد على البيانات والتحليلات الائتمانية الدقيقة، وتتوفر هذه التقارير عبر بوابة الخدمات الحكومية «تم» و«دبي الآن»، وأصبح بإمكان جميع مستخدمي المنصتين الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية وتقييماتهم من خلال تسجيل الدخول الآمن باستخدام الهوية الرقمية الموحدة».
تعزيز الثقافة الائتمانية
وفي إجابته على سؤال «الخليج»، حول كيفية تعزيز الثقافة الائتمانية لدى الأفراد، قال لطفي: «إن الشركة تعمل على تعزيز الثقافة الائتمانية لدى الأفراد من خلال مبادرات رقمية متكاملة وحملات توعية مستمرة؛ إذ ارتفع مستوى الثقافة الائتمانية تدريجياً بين المستخدمين بنسبة 40%، ومن المتوقع إطلاق حملات توعية في العام المقبل بالتعاون مع جهات مختلفة».
وتابع: «إن كثيراً من الأفراد لا يدركون فعلياً حجم نفقاتهم مقارنة بدخلهم الشهري، لهذا السبب أطلقنا ميزة حساب نسبة استهلاك الدخل في تطبيقنا الجديد، وتهدف هذه الأداة إلى تمكين الأفراد من التخطيط المالي الصحيح، وتقليل الاقتراض غير الضروري، ومساعدة الأفراد على معرفة حدود استهلاكهم واتخاذ قرارات مالية واعية».
ولفت لطفي إلى «أن هذه الجهود أسهمت في تحسين سلوك الالتزام المالي، وأصبح الأفراد أكثر حرصاً على سداد التزاماتهم، لأن النظام أصبح متكاملاً ويغطي جميع الجهات الحكومية، بما فيها البلديات والمحاكم، بحيث أي مخالفة أو تأخير يظهر بشكل مباشر في تقييمهم الائتماني، ما يشجع على الالتزام المالي».
وأضاف: «إن الشركة تعمل على دمج قطاعات جديدة مثل الالتزامات العقارية ضمن المؤشرات الائتمانية، وتوسيع نطاق التعاون مع جهات غير مصرفية لإدراج الالتزامات المالية غير المصرفية ضمن التقييمات الائتمانية».
قنوات رقمية متكاملة
قال لطفي: «إن الشركة أطلقت مؤخراً تطبيقاً جديداً للهواتف المحمولة وبوابة إلكترونية محدثة؛ إذ تتيح هذه القنوات للعملاء إمكانية الوصول إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية والاطلاع على بياناتهم بطريقة أكثر مرونة وفاعلية، كما تم دمج خدمة مؤشر تحصيل الشيك «احتمالية صرف الشيكات في هذه القنوات».
وأضاف: «منذ إطلاق قنواتنا الرقمية، لاحظنا زيادة كبيرة في تفاعل الأفراد مع خدماتنا، وفي السابق كان الحصول على التقرير الائتماني يتطلب الحضور الشخصي إلى مراكزنا، أما اليوم فأصبح الأمر متاحاً رقمياً بالكامل عبر المنصات المتكاملة مع نظام الهوية الرقمية، ما جعل العملية أكثر سهولة وسرعة».
ولفت إلى أن «100% من العمليات تتم رقمياً، بفضل استراتيجية التحول الرقمي التي عززت سرعة الوصول ودقة الخدمات».
وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم الائتماني يسهل عملية احتساب الاتجاهات وتحليل المعاملات بسرعة كبيرة، وما كان يستغرق سابقاً 9 شهور لإصدار تقييم محدث، أصبح اليوم يتم خلال ساعة واحدة فقط.
وأشار إلى «أن التقارير الائتمانية تشهد إقبالاً متزايداً من الأفراد الراغبين في متابعة تقييماتهم وفهم أوضاعهم المالية، ما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية التقييم الائتماني كأداة لتحسين السلوك المالي».
ولفت إلى «أن مزودي المعلومات لم يعد محصوراً بالبنوك والمؤسسات المالية؛ بل أصبح يشمل أي جهة حكومية أو محلية أو خاصة، تمتلك بيانات يمكن أن تؤثر في الجدارة الائتمانية للأفراد أو الشركات، مثل الجهات الخدمية، أو العقارية، أو التجارية.
أساليب وخوارزميات ذكية
قال لطفي: «إن عملية احتساب التقييم الائتماني تعتمد على أساليب تحليلية وخوارزميات ذكية، مبنية على العوامل والبيانات التي تحدد مدى التزام الفرد أو الجهة بالسداد في المستقبل».
وأوضح أن الشركة طورت أنظمة تحليلية قادرة على التنبؤ بالسلوك المستقبلي للعملاء اعتماداً على الترابط بين المعلومات المختلفة، ونحلل متى يبدأ العميل في التعثر، وكيف تتغير التزاماته مع الوقت، ثم نربط هذه النتائج مع بيانات من قطاعات أخرى مثل الاتصالات أو الإيجارات أو الخدمات، ومن خلال هذا النوع من التحليل، تمكنا من التنبؤ بحالات التعثر بنسبة دقة وصلت إلى 70% قبل ثلاثة أشهر من حدوثها الفعلي، وهو ما يمنح المؤسسات المالية قدرة أكبر على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات استباقية.
وأضاف: «إن التقييم الائتماني اليوم يعتمد على مجموعة كبيرة من المؤشرات، مثل انتظام السداد، ونسبة الالتزامات إلى الدخل، والتاريخ الائتماني، وحتى الالتزامات البسيطة كدفع فواتير الكهرباء أو الهاتف، كل هذه العوامل مجتمعة تعطينا صورة واقعية عن السلوك المالي للفرد، وتمكن الجهات من اتخاذ قرارات أكثر دقة وعدلاً».
وأشار إلى «أن التقييم يبدأ من النقطة الأعلى وهي 900، وكل عامل من العوامل التي تعكس سلوكاً سلبياً، مثل التأخر في السداد أو زيادة الالتزامات أو ارتفاع معدلات الاستخدام، يؤدي إلى خصم نقاط محددة بحسب شدة التأثير».
وبين: «إذا تأخر العميل عن ثلاث دفعات متتالية مثلاً، فإن النظام يطبق خصماً معيناً بشكل آلي بناء على مستوى الخطورة، وهذا كله يتم ضمن إطار خوارزميات دقيقة تحلل العلاقة بين أنواع الالتزامات المختلفة، لتحديد مدى موثوقية العميل الائتمانية».
ولفت إلى «أن التقييم المنخفض مثل 300 نقطة، لا يعني فقط أن العميل لديه تعثرات سابقة؛ بل أنه يظهر احتمالاً مرتفعاً لحدوث تعثر جديد خلال الـ 12 شهراً المقبلة».
الاعتراض وتصحيح المعلومات
ورداً على سؤال «الخليج» فيما يتعلق بحالات الاعتراض وتصحيح المعلومات، قال لطفي: «إن الشركة تمتلك نظاماً فعالاً لتصحيح المعلومات الائتمانية يتيح للأفراد الاعتراض على البيانات غير الصحيحة بسهولة ويسر، وفي السابق كان يمكن للعميل من خلال الإنترنت تعبئة البيانات التي يعترض عليها، وتقوم الشركة بإرسالها للمزود للرد خلال 7 إلى 10 أيام، أما اليوم، مع إطلاق التطبيق الجديد، أصبح النظام آلياً وفورياً، بحيث يمكن تعديل المعلومات مباشرة داخل العقد الإلكتروني بمجرد اكتشاف أي خطأ».
وأضاف: «إن الشركة سهلت العملية بشكل كبير، بحيث يمكن رفع الاعتراضات مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني، وتحديث البيانات في غضون ساعة إلى ثلاث ساعات، ما يقلل الحاجة إلى أي إجراءات إضافية».
وأكد أن سجل الشركة على مدى السنوات العشر الماضية يظهر فاعلية النظام، وأغلب الاعتراضات يتم حلها بشكل سلس، ولم تصل سوى حالة واحدة إلى القضاء، ما يعكس كفاءة الإجراءات والالتزام بحماية حقوق الأفراد.
ولفت إلى «أن كل الخدمات متوفرة الآن أونلاين بالكامل، ما يسهل الوصول إليها لجميع العملاء، بما في ذلك كبار السن، وتقديم خدمة متكاملة تضمن رضا العملاء وسهولة تفاعلهم مع المنظومة».
التقييم الائتماني الجديد
وعن التقييم الائتماني الجديد، قال الرئيس التنفيذي للشركة: «إن التقييم الائتماني الجديد للشركة من المتوقع إطلاقه قبل منتصف عام 2026، ويحمل ميزات عدة تركز على الجانب الإيجابي وتشجيع تحسين السلوك المالي للأفراد؛ إذ يعتمد على مجموعة أوسع من المؤشرات السلوكية، لتزويد المؤسسات بتقييمات أكثر عمقاً لمستوى المخاطر».
وأوضح أن 'النظام القديم كان يعتمد على تصنيف العملاء في مجموعات معينة بعد ثلاث حالات تعثر، ولا يتغير تقييمهم إلا بعد سنتين، حتى لو كانوا ملتزمين لاحقاً، وفي التقييم الجديد، قمنا بتطوير النظام، مع التركيز على الجانب الإيجابي وتشجيع تعديل السلوك المالي، وإذا تعثر العميل في بعض الدفعات ثم التزم لاحقاً، يمكن تعديل تقييمه خلال 6 إلى 9 شهور فقط، ما يعطي فرصة حقيقية للمواظبة على الالتزام».
وأكد لطفي أن هذا التقييم الجديد يراعي التنوع الكبير في الإمارات، حيث توجد أكثر من 200 جالية، مع ظروف مالية مختلفة لكل شخص؛ إذ إن الهدف هو تقديم تقييم عادل يعكس الواقع المالي ويحفز الأفراد على تحسين سلوكهم المالي.
0 تعليق