بلغ إجمالي عدد عضويات الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 17457 شركة حتى سبتمبر/ أيلول 2025، محتفظة بموقعها المتقدم كثاني أكبر العضويات في الغرفة.
وسجّلت عضوية الشركات الهندية في الغرفة نمواً متسارعاً، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لعضويات الشركات الهندية 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 ما يعكس اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال الهندي بدخول السوق الإماراتية والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في مختلف القطاعات.
وشهد العام 2024 تسجيل 3375 عضوية جديدة للشركات الهندية في الإمارة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي لافت يبلغ 31.1%، ما يؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي والهند، والمكانة المتقدمة للإمارة كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمار.
يأتي هذا النمو في إطار التوسع المتواصل في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، لاسيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيّز التنفيذ عام 2022، والتي فتحت آفاقاً جديدة لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.
بيئة جاذبية
أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن «النمو المتسارع في عضوية الشركات الهندية يجسّد الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، وثقة مجتمع الأعمال الهندي في البيئة الاقتصادية المتطورة في الإمارة، وقدرتها على توفير فرص نوعية للنمو والتوسع الإقليمي، بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تُعد الهند شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً، ومع مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمبادرات الاستراتيجية، نتطلع إلى تحقيق نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة، والغذاء، والمياه».
45 % حصة التجزئة
يتوزع نشاط الشركات الهندية في أبوظبي على قطاعات متعددة، من أبرزها التجارة بالجملة والتجزئة، التي تستحوذ على 45% من إجمالي العضويات، فيما يشكل قطاع البناء والتشييد نسبة 14%، ويتضمن سجل الغرفة أيضاً نسباً معتبرة في الأنشطة الإدارية والضيافة والخدمات المهنية والتقنية والصناعات التحويلية والنقل، والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.
ويؤكد هذا التنوع قدرة أبوظبي على جذب شركات تعمل في نشاطات اقتصادية حيوية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويع قاعدة الإنتاج.
يتماشى هذا التطور مع مخرجات الاتفاقيات الاقتصادية والمبادرات الحكومية الداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات. فقد ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أبوظبي والهند بنسبة 94% على أساس سنوي في عام 2024، مدفوعة بزيادة وتحسن الفرص للشركات في الجانبين.
ثقة الشركات
قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تُمثّل الشركات الهندية مسهماً أساسياً في نمو اقتصاد أبوظبي. ويعكس ارتفاع العضويات ثقة شركائنا من الهند في سياساتنا الداعمة للأعمال، وبنيتنا التحتية الحديثة، وانفتاحنا على الأسواق الإقليمية والعالمية. وتقدم الغرفة خدمات متكاملة للشركات المحلية والعالمية تمكنها من تحويل طموحاتها إلى مشاريع ناجحة، بدءًا من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، مروراً بالمعايير والشهادات، ودعم المورّدين، وتشجيع التصدير، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العالمية. وندعو المزيد من الشركات الهندية لتأسيس مشاريعها في أبوظبي والتوسّع انطلاقاً من الإمارة إلى الأسواق العالمية».
0 تعليق