أبرم «صندوق الإمارات للنمو»، شراكة مع «مدينة دبي الصناعية»، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في القطاع الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية.
حضر توقيع الشراكة، نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«صندوق الإمارات للنمو»، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم».
نمو الشركات الصناعية
قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز نمو الشركات الصناعية القائمة في دولة الإمارات، ومن خلال تعاوننا مع مدينة دبي الصناعية، سوف نعمل على تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، وتمكينها من الابتكار والتوسع».
وأكّد سعود أبوالشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم- القطاع الصناعي، أنّ الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الإمارات للنمو تؤكد على التزام مدينة دبي الصناعية الراسخ بمواصلة تعزيز المشهد الصناعي في دولة الإمارات ودبي.
وقال: «نسعى من خلال توحيد جهودنا وتوظيف مواردنا المشتركة إلى توفير منصّة رائدة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ودبي. ونواصل من خلال هذه الشراكة تعزيز التزامنا بالتميّز في القطاع الصناعي والإسهام في دعم الرؤية الوطنية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة «دبي الاقتصادية D33».
الوصول إلى العملاء
سيتركّز هذا التحالف الاستراتيجي حول العديد من مجالات التعاون الحيوية، بما في ذلك الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة، وتعزيز فرص وصولها إلى عملاء محتملين، وإطلاق برامج ريادة الأعمال المشتركة وتحديد سُبُل تبادل المعرفة.
وفي إطار هذه الاتفاقية، سيقدّم صندوق الإمارات للنمو الدعم الخاصّ للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مدينة دبي الصناعية، بما يتوافق مع المبادئ والسياسات المعتمدة لدى الصندوق لتعزيز النمو المستدام ذي الأثر الملحوظ.
ويوفّر صندوق الإمارات للنمو، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، رأس مالٍ استثمارياً طويل الأمد وشراكةً استراتيجيةً مع الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة وتحقق إيرادات سنوية تفوق 10 ملايين درهم ويهدف الصندوق إلى توفير رأس مال استثماري يدعم نمو الشركات التي تجاوزت مرحلة التأسيس، وتسعى للتوسع المستدام وبناء قدراتها على المدى البعيد.
0 تعليق