قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام قيمتها 961 مليون دولار في مزاد بمتوسط عائد 3.750 بالمئة.
وحقق الاقتصاد المصري نمواً 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مع استمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا يقارب 5% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5%.
وتعاني مصر من تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، فضلا عن الآثار الاقتصادية السلبية للحرب في غزة.
وتباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، لكن الحكومة عمدت منذ ذلك الحين إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج حجمه 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
0 تعليق