خبراء يتوقعون «ضربة ثلاثية» قد تضعف الدولار قبل نهاية العام - الأول نيوز

حذّر محللون من احتمالية تعرض الدولار الأمريكي لموجة من المخاطر الثلاثية في الأسابيع المقبلة، ما قد يزيد ضعف العملة في موسم يشهد عادة ضعفاً موسمياً لها.
وأشار بنك «ستاندرد» إلى أن الدولار قد يتأثر بسبب احتمال صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يعتبر الرسوم الجمركية غير قانونية، إضافة إلى احتمالية اختيار كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار البنك إلى إمكانية ارتفاع الين الياباني إذا قررت اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

الفائدة اليابانية

بدوره، يرى «دويتشه بنك» أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة في اليابان، إضافة إلى بيانات اقتصادية أقوى في دول أخرى قد تؤثر سلباً في الدولار خلال فترة نهاية العام.
وكتب ستيفن بارو، رئيس استراتيجيات مجموعة العشرة الكبرى في «ستاندرد»:
«قد يمثل رفع الفائدة، إلى جانب حكم سلبي على الرسوم الجمركية وتولي هاسيت قيادة الفيدرالي، الضربة الثلاثية التي تضعف الدولار. وإذا لم يحدث ذلك في الأسابيع المتبقية من هذا العام، فبالتأكيد في بداية 2026».
وأوضح التقرير أن السيولة في أسواق العملات تنخفض عادة في نهاية العام، حيث يقوم المستثمرون بإغلاق مراكزهم قبل اتخاذ مراكز جديدة في العام الجديد.
وأضاف بارو: «من الصعب تصديق أن اعتبار جزء رئيسي من سياسات ترامب غير قانوني لن يكون له أي تأثير في الدولار».

أسوأ شهر للدولار

من جهته، أشار تيم بيكر، استراتيجي الأسواق الكبرى في «دويتشه بنك»، إلى أن ديسمبر/كانون الأول، كان على مدى العقد الماضي، أسوأ شهر للدولار، حيث يميل المتداولون لبيع العملة لموازنة المكاسب في الأصول الأمريكية الأخرى التي تحققت خلال العام.
وأضاف أن ارتفاعاً محتملاً في أسعار الفائدة اليابانية والمفاجآت الاقتصادية خارج الولايات المتحدة قد يعكس الارتفاع الأخير في الدولار هذا الشهر.
وتوقع بيكر أن ينخفض الدولار مجدداً إلى مستويات الربع الثالث من العام، أي نحو 2 % أقل من السعر الحالي.
وقد سجل مؤشر «بلومبيرغ» للدولار الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 1.5% هذا الربع، بعد أن تعافى الدولار من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، بارتفاع يقارب 1%.

ضغط إضافي

وأضاف التقرير أن احتمال تولي هاسيت رئاسة الفيدرالي يشكل ضغطاً إضافياً على الدولار؛ إذ يُنظر إليه على أنه داعم لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما قد يزيد توقعات السوق لخفض الفائدة العام المقبل.
وأوضح كل من «دويتشه بنك» و«ستاندرد» أن أي رفع محتمل للفائدة في اليابان عادة ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، خصوصاً مقابل الدولار.
وتشير الأسواق إلى احتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، بعد أن أشار البنك المركزي الياباني مؤخراً إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية. (بلومبيرغ)