جاء النمو الاقتصادي الأسترالي في الربع الثالث أقل من توقعات المحللين، لكنه مع ذلك سجل أسرع نمو له منذ حوالي عامين، مدفوعًا بالاستثمار القوي وطلب المستهلكين.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مسجلاً أقوى نمو له منذ الربع الثالث من عام 2023 عندما توسع الاقتصاد بنفس المعدل. وجاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من توقعات الاقتصاديين بنمو قدره 2.2%.
على أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات 0.7% في استطلاع أجرته رويترز.
ساهم الطلب النهائي المحلي بنسبة 1.1 نقطة مئوية في النمو. ونما الاستثمار الخاص بأسرع وتيرة منذ مارس 2021، مدفوعًا باستثمار الشركات في الآلات والمعدات ومراكز البيانات الرئيسية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
استهلاك الأسرواصل استهلاك الأسر نموه، بقيادة التأمين والكهرباء والغاز والإيجار والرعاية الصحية والغذاء.
في غضون ذلك، شكّل صافي التجارة عائقًا رئيسيًا، حيث أثّر سلبًا على الاقتصاد بنسبة 0.1 نقطة مئوية، حيث تجاوز نمو الواردات نمو الصادرات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
جاءت قراءة النمو الاقتصادي بعد أن حذّرت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، من أن الاقتصاد قد وصل بالفعل إلى أقصى حدّ ممكن لنموه.
في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.6%، معربًا عن حذره من تخفيفه أكثر، نظرًا لتحسن الاقتصاد، وضيق سوق العمل، واستمرار الضغوط التضخمية.
خفض أسعار الفائدةصرحت بولوك الشهر الماضي أن دورة خفض أسعار الفائدة الحالية قد تكون على وشك الانتهاء، حيث يتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم فوق نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 2% و3% حتى النصف الثاني من العام المقبل.
يجتمع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 3.6%.
تسارع التضخم في البلاد في أكتوبر، مرتفعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مسجلاً أسرع وتيرة له في سبعة أشهر.
في الربع الثاني من هذا العام، توسع الاقتصاد الأسترالي بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.3% في الربع السابق، مدعومًا بالإنفاق المحلي بما في ذلك استهلاك الأسر والحكومات.

0 تعليق