«مجلس أبوظبي للاستثمار» يقيم دعوى ضد صندوق خاص أمريكي - الأول نيوز

- الصفقة بيع متضارب لأصول الصندوق
- الصفقة تضر بمصالح المستثمرين
أقام مجلس أبوظبي للاستثمار، دعوى قضائية ضد صندوق استثمار خاص أمريكي، متهماً إياه بمحاولة خداع المستثمرين في صفقة بيع شركة ضمن محفظته الاستثمارية إلى صندوق آخر من صناديقه.
ويسعى المجلس إلى منع شركة «إنرجي أند ريسورسيز غروب» من بيع حصتها في شركة «أسنت ريسورسيز»، إحدى أكبر شركات حفر الغاز الخاصة في أمريكا، إلى أحد الصناديق الذي يدار من قبل صندوق الاستثمار الخاص. ويقول المجلس إن الصفقة تُقلل من قيمة «أسنت»، بينما تُحقق مكاسب غير متوقعة للصندوق الجديد الذي تديره شركة«إي إم جي».
وجاء في الملف القضائي الذي كُشف عنه الأربعاء: «يحاول المدعى عليهم فرض بيع متضارب لأصول صندوق «إي إم جي» إلى شركة استمرارية لتحقيق مكاسب هائلة لأنفسهم على حساب مجلس أبوظبي للاستثمار والمستثمرين الآخرين الذين يدين لهم المدعى عليهم بحقوق ائتمانية».
يُلقي هذا النزاع ضوءاً جديداً على تضارب المصالح المحتمل الذي ينشأ مع خروج شركات الاستثمار الخاص بشكل متزايد من الصفقات القديمة عن طريق بيع الشركات بين الصناديق التي تديرها بدلاً من طرحها للاكتتاب العام أو البحث عن مشترين خارجيين مثل الشركات الكبرى أو مجموعات الاستحواذ الأخرى.
وازدادت شعبية هذه الصفقات، المعروفة باسم صفقات صناديق الاستمرارية، في السنوات الأخيرة، حيث واجهت شركات الاستثمار الخاص صعوبة في إيجاد مشترين لتريليونات الدولارات من الأصول غير المبيعة. وبلغت صفقات الاستمرارية نسبة قياسية تعادل 19% من إجمالي مبيعات أصول الأسهم الخاصة في النصف الأول من عام 2025، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز. إلا أن المستثمرين ينظرون إليها بحذر، نظراً لأن شركات الاستحواذ هي التي تُرتب الصفقات وتدعم كلا الطرفين.
وقال مستثمر في شركة «أسنت ريسورسيز» إنه يعتقد أن قيمة شركة حفر الغاز هذه تتجاوز 7 مليارات دولار عند إضافة الديون، لكن صندوق استمرارية شركة «إي إم جي» يخطط لشراء حصتها التي تزيد على 30% في«أسنت» بقيمة تقارب 5.5 مليار دولار، ما يمنح المستثمرين عائدات أقل مما يعتقدون أنهم يستطيعون الحصول عليه من طرح عام أولي أو بيع لطرف ثالث.
ومع ذلك، رفضت مجموعات استثمار خاصة أخرى متخصصة في الطاقة الصفقة، ظناً منها أن قيمة شركة «أسنت» مبالغ فيها.
وقال المجلس في شكواه إنه يعتقد أن الصفقة حفزت «إي إم جي» على الاستحواذ على مستثمريها الحاليين، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، بأقل سعر ممكن، كما أن الجهاز سوف يحقق فائدة ضئيلة أو معدومة على الأصل إذا تم التخارج لمشترٍ من طرف ثالث الآن.
كما انتقد المجلس السرعة التي طرحت بها مجموعة الأسهم الخاصة صفقة صندوق الاستمرارية مع مستثمريها، والأساليب التي اتبعتها لكسب موافقتهم، والتي وصفها بأنها «ملتوية» و«مضللة»، وفقاً للملف.