شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسعاً هو الأسرع منذ 11 شهراً في شهر نوفمبر، مدفوعاً بظروف سوق قوية عززت نمو الأعمال الجديدة. وأدى التوسع أيضاً إلى زيادة أسرع في مستويات التوظيف، ما أسهم في ارتفاع كلف الأجور وزيادة النفقات الإجمالية.
ورفعت الشركات أسعار مبيعاتها مرة أخرى في شهر نوفمبر، بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج. وأعربت الشركات أيضاً عن تفاؤل أعلى قليلاً بشأن مستوى النشاط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تعافي التوقعات بشكل طفيف من المستوى المتدني المسجل في شهر أكتوبر.
شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً ملحوظاً آخر في ظروف التشغيل في شهر نوفمبر.
استقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 54.5 نقطة في شهر نوفمبر، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير.
كما تسارع نمو النشاط منذ شهر أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي أيضاً بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهو الزيادة الأسرع في 18 شهراً. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر أغسطس. شهدت سلاسل التوريد تحسناً في شهر نوفمبر، مع تقليص فترات التسليم بأسرع معدل في عام. في الوقت نفسه، ارتفعت كلف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ شهر فبراير، وكانت مدفوعة بالضغوط الناتجة عن كلف الموظفين، واستجابت الشركات لذلك بنقل بعض هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء، ما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار الإنتاج.
مؤشر مديري المشتريات في الإمارات
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي جلوبال، أعلى مستوى له في 9 شهور عند 54.8 نقطة في شهر نوفمبر، مرتفعاً من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر ومتجاوزاً متوسطه طويل الأجل (54.3) نقطة). وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية، حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
ارتفع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقوى مستوياته منذ شهر يناير.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة، إلى أن بيئة السوق الداعمة سهلت زيادة طلبات العملاء، وعززت النشاط في العديد من القطاعات. إضافة إلى ذلك أشارت الشركات إلى الابتكار في المنتجات، وتنويع السوق وتحديث التكنولوجيا، باعتبارها محركات رئيسية لارتفاع المبيعات.
أدت زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ حيث زادت الشركات إنتاجها لتلبية الطلب. وكان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ أكثر من عام ونصف ما يعادل شهر ديسمبر 2024، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي الشركات المشاركة بوجود زيادة منذ الشهر السابق.
وأظهرت الشركات أيضاً استعداداً أكبر للتوظيف خلال شهر نوفمبر، خاصة أن زيادة المبيعات أسهمت في ارتفاع حاد في مستويات الأعمال المعلقة. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة، إلى أن الضغوط على القدرات الإنتاجية تفاقمت بسبب التأخير في تسوية المدفوعات المتعلقة بالأعمال السابقة. واستجابة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال الشهر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأبرز منذ شهر مايو الماضي.
نشاط الشراء
شهد نشاط الشراء ارتفاعاً، مسجلاً ثالث توسع شهري متتالٍ بعد فترة انكماش وجيزة في شهر أغسطس، إلا أن معظم مستلزمات الإنتاج جرى استهلاكها ضمن عمليات الشركات، ما أدى إلى تراجع إجمالي المخزون للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر. وأشارت كثير من الشركات إلى أنها تحتفظ بمخزون كافٍ لدعم خطوط مبيعاتها، وأعربت عن ثقتها بقدرة الموردين على تسليم السلع على الفور.
كلف الإنتاج
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى ارتفاع أسرع في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة في كلف مستلزمات الإنتاج هي الأكبر في 14 شهراً، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الغالب بارتفاع نفقات المعيشة وتحسن أداء المبيعات الذي فرض ضغوطاً على الأجور. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي نفقات الموظفين ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهر إبريل 2018. في الوقت نفسه، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، رغم أن الزيادة ظلت متواضعة.
0 تعليق