السياسة المقترحة تتضمن توزيعات سنوية بملياري درهم
تسري سياسة توزيع الأرباح بعد اعتمادها من المساهمين
حمد العامري: نركز على خلق قيمة مضافة كبيرة
كشفت شركة ألفا ظبي القابضة «ألفا ظبي»، عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة ملياري درهم، بما يعادل 20 فلستً للسهم الواحد، وبزيادة سنوية بنسبة 5% سنوياً على أن يتم دفعها بعد انتهاء كل سنة مالية وابتداءً من السنة المالية 2025، وفور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.
وتعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي ألفا ظبي إلى تحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها الرامي إلى توفير قيمة مستدامة لمساهميها، حيث قامت المجموعة بأول توزيع للأرباح بقيمة ملياري درهم، أي ما يعادل 20 فلساً للسهم، والذي تم دفعه في ديسمبر 2024.
وستباشر «ألفا ظبي» أيضاً تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى مليار درهم، على ألا يتجاوز ذلك 10% من رأس مال الشركة المصدر. ويُعمل بالبرنامج اعتبارًا من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لمتطلبات الامتثال لإجراءات الموافقة الصادرة عن الهيئة ومتطلبات الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح المقترحة وبرنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة فور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم وفقاً للجداول الزمنية التنظيمية. هذا ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، ويُعلن للمساهمين قبل 21 يوماً على الأقل من موعده، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
خلق قيمة مضافة
وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تركز مهمة ألفا ظبي على خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ضمنها. كما نولي أهمية كبيرة لتحقيق عائدات متميزة لمساهمينا، وهو ما تعكسه سياسة توزيع الأرباح الممتدة لثلاث سنوات، تقديراً لدورهم الرئيسي في مسيرة نمو الشركة. ويأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا الراهنة، بما في ذلك قدرتنا المتوقعة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، وإلى نظرتنا الإيجابية تجاه فرص النمو المستقبلية. نواصل في ألفا ظبي القابضة التركيز على فرص استثمارية تعزز من القيمة على المدى الطويل داخل الدولة وخارجها، وتعود بنتائج مستدامة على المجتمعات التي نخدمها على حد سواء».

0 تعليق