بلغ إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عمان 851 ألفا و983 موظفا عمانيا في القطاعين العام والخاص، حتى نهاية أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023م. منهم 374 ألفا و817 موظفا عمانيا في القطاع الحكومي، و412 ألفا و881 موظفا عمانيا في القطاع الخاص، و62 ألفا و346 موظفا في القطاع العائلي، وألف و920 موظفا في القطاع الأهلي. وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وحسب المجموعات المهنية، أوضحت الإحصائيات أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 212.3 ألف موظف، كما يعمل 130.8 موظف كإختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و128.4 موظف يعملون كمديري الإدارة العامة والأعمال. فيما يعمل 86.7 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، ويعمل 81.4 ألف موظف كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 76.1 ألف موظف عماني، ويعمل 49.4 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، فيما يعمل 31.2 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و16.8 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.

وأكدت إحصائيات المركز أن أغلب العاملين العمانيين يتمركزون في محافظة مسقط بواقع 192.3 ألف موظف، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 161.3 ألف موظف، ثم محافظة الداخلية بمواقع 107.6 ألف موظف عماني، و104.2 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الباطنة. فيما يعمل 75.4 ألف موظف عماني في محافظة ظفار، و64.9 ألف موظف عماني يعملون في محافظة جنوب الشرقية، و57.8 ألف عماني يعملون في محافظة شمال الشرقية، ويعمل 49 ألف موظف في محافظة الظاهرة. ويعمل 18.8 ألف موظف في محافظة البريمي، و10.6 ألف موظف في محافظة مسندم، ويعمل 9.4 ألف موظف عماني في محافظة الوسطى.

مواءمة المخرجات مع سوق العمل

وتبذل الجهات المعنية بقطاع التوظيف والتشغيل في سلطنة عمان جهودا كبيرة لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل، أهمها تقديم التعليم المهني في مدارس وزارة التربية والتعليم بعد إتمام التعليم الأساسي، وربط برامج الابتعاث وما يرتبط بها من التمويل والقبول في مؤسسات التعليم العالي بمعدلات توظيف مخرجات البرامج من الجامعات الحكومية أو الخاصة، وتنفيذ عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية المقرونة بالتشغيل لتجسير الفجوة المهارية بما يتوافق مع توقعات أصحاب العمل، وتشجيع سياسات التوسع في التعليم المهني، والتوسع في التدريب النوعي الذي يتطلبه سوق العمل كالتدريب المقترن بالحصول على الشهادات الاحترافية.

وتتضمن الخطط المستقبلية لوزارة العمل فيما يتعلق بتحسين سوق العمل إعداد خطط تفصيلية تنفيذية لاستكمال تنفيذ 4 برامج مرتبطة بأولوية سوق العمل والتشغيل ضمن "رؤية عمان 2040"، تتضمن استكمال مشروع السياسة الوطنية للتشغيل بنسبة 55%، واستكمال مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية بنسبة 49%، واستكمال مشروع تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل بنسبة 65%، وتنفيذ مشروع التدريب المقرون بالإحلال لـ11 ألف فرصة تدريبية.

منظومة التشغيل

تأتي أهمية تطوير منظومة التشغيل من منطلق إيجاد قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن، وتستشرف الوظائف المستقبلية بما يتواءم مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بحيث تتضمن أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وتكون قادرة على تلبية متطلباته.

ومن المتوقع أن ينعكس تطوير منظومة التشغيل إيجابا على عدد من المؤشرات مثل معدل الباحثين عن عمل، ونسبة العاملين المواطنين من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، ونسبة المشتغلين العمانيين في وظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في القطاع الخاص، ونسبة النمو في عدد وظائف التخصصات الفنية المعروضة للعمانيين، ونسبة العمانيين العاملين المسجلين في أنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملة العمانية والعديد من المؤشرات الأخرى.

الاشتغال الذاتي

تعنى أولوية سوق العمل والتشغيل في "رؤية عمان 2040" بثلاثة قطاعات عمل رئيسية تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاشتغال الذاتي. ويستهدف قطاع الاشتغال الذاتي أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم الخاص، وتسعى "رؤية عمان 2040" في هذا الجانب إلى زيادة أعداد العمانيين المشتغلين ذاتيا من خلال إفساح المجال أمامهم لتنمية أعمالهم وتوفير التدريب الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة وتشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من المزايا والحوافز والتسهيلات.

وقد شهد عام 2023 العديد من الجهود في مجال تعزيز التشغيل الذاتي، فمن خلال وزارة العمل تم التوقيع على اتفاقية مع منصة مصلح، لتدريب 600 باحث عن عمل من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية في الصيانة والإصلاح في التمديدات الكهربائية والمائية وأجهزة التكييف وغيرها من المجالات المرتبطة بالصيانة الخفيفة التي تتطلبها المنشآت، كما تم تأهيل أكثر من 2000 شاب وفتاة ضمن مشروع التدريب المقرون بالعمل الحر وتأهيل رواد الأعمال. من جهته قام البرنامج الوطني للتشغيل بتشجيع القطاعات الحكومية على توفير فرص العمل لأصحاب العمل الحر، وأثمرت جهود البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي العماني عن إصدار تعميم للبنوك وشركات التمويل لتسهيل فتح حساب بنكي لأصحاب العمل الحر وهي إحدى الخطوات المهمة لتطوير منظومة دعم أصحاب العمل الحر.

ويسعى البرنامج الوطني للتشغيل في خطته المستقبلية لإضافة أنشطة اقتصادية جديدة للعمل الحر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وإيجاد مزيد من المبادرات بالتعاون مع الوحدات الحكومية لتحفيز الشباب العماني على العمل الحر، كأحد خيارات التشغيل وإيجاد فرصة إضافية في إيجاد تنوع لمصادر الدخل تتناسب مع مختلف فئات أفراد المجتمع.