«الرقابة المالية» يطلق الإصدار 2 للتدقيق الداخلي في دبي - زاجل الإخباري

أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن إطلاق الإصدار الثاني من دليل التدقيق الداخلي، في خطوة استراتيجية تُجسّد التزام الجهاز ببناء منظومة رقابية شاملة تتسم بالمرونة والكفاءة، وتدعم ثقافة التحسين المستمر في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
ويُعد هذا الإصدار امتداداً للنجاح البارز الذي حققه الدليل في إصداره الأول، والذي نال إشادة من مختلف الجهات الحكومية، وأسهم في رفع كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي.
ويُعد الإصدار الثاني مرجعاً استرشادياً، يهدف إلى الالتزام بالمعايير العالمية للتدقيق الداخلي «المعايير» الصادرة من معهد المدققين الداخليين واعتماد نهج موحد للتدقيق، حيث تعد المعايير ملزمة التطبيق على جميع الأفراد والوظائف التي تقدم خدمات التدقيق الداخلي سواء كانت الجهة توظف المدققين الداخليين مباشرة، أو تتعاقد معهم من خلال مزود خدمة خارجي، أو كليهما.
ويمثّل هذا الدليل محطة محورية في تطوير أدوات وآليات التدقيق الداخلي، حيث يشمل تغطية شاملة لجميع مراحل تنفيذ عملية التدقيق، بدءاً من التخطيط القائم على تقييم المخاطر، مروراً بتنفيذ المهام وتوثيق الأدلة، ووصولاً إلى إعداد التقارير وصياغة الملاحظات والتوصيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها، بما يعزّز فاعلية التقارير ويُسهم في رفع جاهزية الجهات الخاضعة للرقابة.
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي: «يأتي الإصدار الثاني تجسيداً لرؤية الجهاز كجهة سباقة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام من خلال بناء منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة».
وأشاد الحارب بفريق العمل الذي أسهم في إعداد الدليل، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة محورية لدعم جاهزية الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة ومرونة منظومة التدقيق، بما يعزز الثقة لدى جميع المعنيين.
وأضاف: «يؤكّد إطلاق الدليل حرص الجهاز الدائم على تمكين الكفاءات في الجهات الخاضعة، وتعزيز بناء قدرات فرق التدقيق الداخلي، وتوفير بيئة عمل احترافية قائمة على النزاهة والاستقلالية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستدامة المؤسسية».
ويؤكّد جهاز الرقابة المالية، من خلال هذه المبادرة، التزامه المستمر بدعم الأجندة الوطنية، وتعزيز قدرات الجهات الخاضعة للرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعزّز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، ويرسّخ دورها كمركز موثوق للتميّز الرقابي والشفافية المؤسسية.