انطلقت الأربعاء، فعاليات الاجتماع الـ29 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في فندق أبوظبي، حيث جمع الحدث أكثر من 400 مسؤول حكومي من أعضاء آيرينا الذين يضمون 169 دولة والاتحاد الأوروبي.
وقال فرانشيسكو لاكاميرا؛ مدير عام الوكالة في كلمته الافتتاحية:«يتمثل المشهد الحالي بضرورة خفض غازات الاحتباس الحراري وزيادة استمارات البنية التحتية في الطاقة المتجددة، مع السعي لتحقيق طموحات التنمية الوطنية وأمن الطاقة، وإن هذه الجهود المترابطة يجب متابعتها من خلال العمل المنسق والتعاون».
وأضاف لاكاميرا:«يهدف عمل» آيرينا «إلى مواجهة التحديات متعددة الجوانب، من خلال تحليل الرؤى والتوصيات، لضمان أن يكون التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة فعالاً».
وأوضح أن تحليل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ كشف أن 91% من مشاريع الطاقة المتجددة التي جرى تشغيلها مؤخراً؛ وفرت الطاقة بكلفة أقل من الوقود الأحفوري، ما يبرز التقدم الملحوظ في القدرة التنافسية من حيث الكلفة.
وقال لاكميرا:«توج هذا بتحقيق وفورات عالمية تقدر بـ467 مليار دولار من تكاليف الوقود الأحفوري، ما رسخ القيمة الاستراتيجية لمصادر الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة، والاستقرار الاقتصادي».
أكثر المصادر تنافسية
وأضاف: «في حين شهد عدد قليل من التقنيات ارتفاعات طفيفة في الكلفة، ظلت طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر المصادر تنافسية لتوليد الطاقة المتجددة، كما شهدت أنظمة تخزين البطاريات انخفاضاً كبيراً، حيث انخفضت بنسبة 93% منذ عام 2010، وتؤكد هذه البيانات أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية، بل هو أيضاً المسار الأكثر منطقية وربحية من الناحية المالية».
وشدد لاكاميرا على ضرورة أن تتغلب الدول النامية على العديد من العقبات التي تواجهها، والمتمثلة بغياب السياسات الداعمة، وارتفاع كلفة رأس المال، وقصور البنية التحتية للشبكات، موضحاً أن هذه العقبات تجبر بعض الدول على الاعتماد على أنظمة قديمة وأكثر تقلباً، ما يفاقم فجوة الطاقة العالمية.
وأكد، أن معالجة هذه العقبات أمر أساسي في ضمان مستقبل طاقة عالمية شامل، موضحاً أنه لا يوجد متسع من الوقت لتطوير نظام طاقة نظيفة بالطريقة التي تطور بها النظام القائم على الوقود الأحفوري على مدى الـ150 عاماً الماضية.
انتقال الطاقة
وقال لاكاميرا:«لضمان نجاح عملية انتقال الطاقة العالمية، لا بد من تطوير أطر السياسات والتنظيم بشكل متزامن، ويجب تكييف هذه الأطر لمراعاة الديناميكيات الحالية، وتوجيه الاستثمارات في البنية التحتية للشبكات ومسارات النقل، براً وبحراً، بشكل استراتيجي، مع مراعاة المواقع الجديدة لإنتاج الطاقة، وأنماط التجارة المتطورة، ومراكز الطلب المتغيرة، ويجب استكمال هذا الجهد بإعادة توجيه استراتيجي للقدرات المؤسسية، بما يضمن مواءمة المهارات والقدرات بدقة مع نظام الطاقة المستقبلي».
0 تعليق