أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن العمال الذين ترسلهم شركات أجنبية إلى الولايات المتحدة «مرحب بهم» وأنه لا يريد «إخافة» المستثمرين الأجانب، وذلك بعد عشرة أيام من اعتقال مئات الكوريين الجنوبيين في ولاية جورجيا.
وألقي القبض على نحو 475 شخصا، معظمهم من مواطني كوريا الجنوبية، في 4 أيلول/سبتمبر في منشأة تديرها شركتا هيونداي وال جي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إيلابيل في جورجيا.
وزعمت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن العمال الكوريين الجنوبيين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو يحملون تصاريح لا تسمح لهم بالعمل.
ورغم أن ترامب قرر عدم ترحيلهم، إلا أن سيول اصرت على إعادتهم إلى وظنهم الجمعة.
وأثارت هذه العملية ضجة في كوريا الجنوبية وخارجها، خاصة وأن الرئيس الأميركي جعل من الاستثمارات الأجنبية محورا رئيسيا لسياسته الاقتصادية.
وحذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الخميس من أن مداهمة مصنع إيلابيل قد تعيق استثمارات بلاده المستقبلية في الولايات المتحدة.
أشباه الموصلات
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال «لا أريد أن أخيف أو أثني الدول أو الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الولايات المتحدة»، واصفا الظروف التي تسمح مؤقتا بادخال خبراء أجانب لصناعة «منتجات معقدة للغاية».
وقال «الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والسفن والقطارات والعديد من المنتجات الأخرى التي يتعين علينا أن نتعلم من الآخرين، أو في حالات عديدة، أن نعيد تعلم ذلك مجددا لأننا كنا في السابق رائعين في ذلك، ولكن ليس بعد الآن».
أضاف «نحن نرحب بهم وبموظفيهم وعلى استعداد للقول بكل فخر أننا سوف نتعلم منهم، وحتى أن نكون أفضل منهم في +لعبتهم+ في وقت ما في المستقبل غير البعيد».
في نهاية تموز/يوليو، أبرمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفاقية تجارية تنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات الكورية الجنوبية التي تدخل الولايات المتحدة.
الوثيقة النهائية
كما تتضمن الاتفاقية التزاما من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.
ولكن الخميس، أعرب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن إحباطه لعدم توقيع مسؤولي كوريا الجنوبية الوثيقة النهائية للاتفاقية.
وقال «إما أن يقبل الكوريون الاتفاقية (...) أو سيدفعون الرسوم الجمركية»، في إشارة إلى عتبة ال25% لرسوم خططت الحكومة الأميركية لفرضها في البداية قبل تموز/يوليو.
والخميس، أوضح الرئيس الكوري الجنوبي أنه سيوقع الوثيقة «إذا كانت في صالح بلاده».
0 تعليق