هيئة الضرائب العقارية: لا دليل على مخالفة ليزا كوك قواعد الإعفاءات - الأول نيوز

قالت هيئة الضرائب العقارية في آن أربر بولاية ميشيجان إن ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم تخالف القواعد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على منزل اختارته في المدينة ليكون محل إقامتها الرئيسي.

جاء هذا الاستنتاج ردا على طلب من رويترز بمراجعة سجلات ملكية كوك، مما قد يعزز دفاعها في مواجهة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإزاحتها من مجلس الاحتياطي.

وقال جيري ماركي، مسؤول التقييم الضريبي في المدينة، لرويترز إن آن أربر "لا يوجد لديها سبب يدفعها للاعتقاد" بأن كوك انتهكت قواعد الضرائب العقارية.

وأظهرت السجلات أن كوك طلبت إذنا من سلطات المدينة لتأجير المنزل في ميشيجان لفترات قصيرة.

وقال ماركي إن الغياب المؤقت عن المنزل أو تأجيره لفترة قصيرة لا يُفقد كوك حقها في الإعفاء الضريبي في آن أربر.

وأوضح "الإقامة في مكان آخر مؤقتا لا تجعل المالك غير مؤهل للحصول على إعفاء السكن الرئيسي".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توجه فيه إدارة ترامب اتهامات إلى كوك بالضلوع في عمليات احتيال تتعلق برهنين عقاريين على منزلين أحدهما في آن أربر والآخر اشترته في أتلانتا.

ويقود بيل بولتي، مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، هذا التحرك وهاجم كوك على وسائل التواصل الاجتماعي وأحال القضية إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقا.

منع الإقالة

وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية، الاثنين، بعدم أحقية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إقالة، ليزا كوك، قبل تصويت لجنة السياسات في البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا يعني أن كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يمكنها المشاركة في الاجتماع، الذي يختتم اليوم الأربعاء.

قدّم محامو ترامب، الخميس الماضي، طلباً طارئاً لإيقاف قرار صادر عن محكمة أدنى درجة، والذي منع تنفيذ قرار إقالة كوك ريثما تستمر دعواها القضائية ضد إجراء الرئيس.

لكنهم «لم يستوفوا الشروط الصارمة لإيقاف التنفيذ ريثما يتم الاستئناف»، وفقاً لحكم محكمة الاستئناف الموجز الذي أصدرته مساء الاثنين.

واتخذ ترامب قرار إقالة كوك في أواخر أغسطس «بسبب مبرر»، مشيراً إلى مزاعم احتيال في الرهن العقاري طرحها مدير تمويل الإسكان في إدارته، بيل بولت.

كانت هذه الخطوة غير مسبوقة، على الرغم من أن ترامب، الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة، لم يُبدِ أي اهتمام بالمخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

وهاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مراراً لرفضه خفض أسعار الفائدة، وفكّر في بعض الأحيان في محاولة إقالته، على الرغم من أن المحكمة العليا بدت وكأنها تُقدّم غطاءً لباول في حكمها الصادر في مايو.

تراجع ترامب عن التهديدات الموجهة ضد باول، لكنه نفّذ خطوة إقالة كوك، المُعيّنة من قِبَل الرئيس السابق جو بايدن والتي صوّتت بتوافق مع باول.

رفعت كوك دعوى قضائية لمنع إقالتها. وقد نفت ارتكابها أي احتيال في الرهن العقاري.