بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 71318 رخصة العام 2024 بنمو 7 % مقارنـة بالعـام 2023، وفقاً لتقرير الدائرة السنوي والذي استعرض أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح التقرير الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة في الشارقة لدعم بيئة الأعمال، وتمكين الاستثمار وتلبية تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
نمـوذج اقتصادي
قال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة: رســخت الإمارة دعائــم نمـوذج اقتصـادي يعكـس التزامـاً راسـخاً بتحقيـق تنميـة شـاملة ومسـتدامة، ترتكـز علـى التـوازن بين النمو الاقتصادي والمجتمعــي.
وأضاف المحمود أن «الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات».
ثقـة ّ فـي بيئـة الأعمال
أكد فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن العام 2024 أظهرت نجاح الدائرة في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث تــم إصــدار وتجديــد 71318 رخصــة اقتصاديــة، بنمو 7 %، مقارنـة بالعـام 2023، وهـو مـا يعكـس اسـتمرار الثقـة فـي بيئـة الأعمال، وتنويع القطاعـات المسـتهدفة.
وقال الخميري إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية.
توثيق التطورات
قال عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: إن التقرير السنوي يواكب النهضة التي تشهدها الشارقة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة كما أن التقرير أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص.
0 تعليق