إسرائيل تغلق معبر الكرامة.. وتعتقل نائبة عربية في الكنيست - الأول نيوز

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إغلاق معبر الكرامة شرق الضفة الغربية المحتلة أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين وذلك بعد ساعات من إعلان السلطة الفلسطينية فتحه.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن الجانب الإسرائيلي أغلق -وبشكل مفاجئ- المعبر في كلا الاتجاهين.

وكانت إسرائيل قد أغلقت المعبر عقب هجوم مسلح نفذه سائق شاحنة أردني أودى بحياة إسرائيليين اثنين، ويعد الواقع في مدينة أريحا الفلسطينية، الوحيد الواصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وتسيطر عليه إسرائيل من الجانب الفلسطيني، وله 3 تسميات أحدهما أردنية وهي «جسر الملك حسين»، وأخرى فلسطينية «الكرامة»، وإسرائيلية «اللنبي».

اقتحام الخليل

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) المحتلة اليوم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتقلت مدني بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه.

من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل اليوم، عزل 3 قرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وهي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة، وفرض تصاريح دخول على سكانها تمهيدا لإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويهدف هذا القرار إلى تقييد حركة السكان والسيطرة على الأراضي وإعادة تصنيف السكان كمقيمين، في خطوة تتزامن مع توسع الاستيطان في منطقة (إي-1) شرقي المدينة الفلسطينية المقدسة.

وتزامن ذلك، مع اقتحام 162 مستوطنا اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال نائبة فلسطينية

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائبة العربية السابقة في الكنيست الإسرائيلية عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي اليوم، بعد دهم منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 1948، زاعمة أنها تحريض على الإرهاب.

وقال مدير مركز «عدالة» حسين جبارين إنهم لا يعرفون حتى هذه اللحظة تفاصيل التحقيق، ولكن أخبروها كما أعلمتني بأنهم اقتادوها إلى طبرية للتحقيق، بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية، مضيفاً: واضح أن هذا التوقيف غير قانوني، لأنه بالإمكان دعوتها بشكل عادي وطبيعي مع تحديد موعد ومكان للتحقيق دون اعتقال أو المجيء في ساعات الصباح الباكر إلى منزل عائلتها بمرافقة ستة أفراد شرطة للتوقيف بشبهات من هذا النوع.

ورأت أن قانونية التوقيف ستكون جزءا مركزيا في هذا الملف، في حال طلبت سلطات الاحتلال تمديد الاعتقال.