وركزت الحملات على متابعة الأفراد المخالفين الذين يقومون بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بسياراتهم الخاصة دون الحصول على التراخيص النظامية، إضافة إلى من يزاولون النقل غير النظامي عبر مركباتهم الخاصة «الكدادة»، حيث يتم التعامل معهم وفق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الذي شدّد على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وصولاً إلى بيع المركبة في مزاد علني وإبعاد المخالفين غير السعوديين في حال تكرار المخالفة.
وأكدت الهيئة أن الفرق الرقابية تنفذ أعمالها وفق خطة مستمرة وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الامتثال وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمة النظاميين، بما يسهم في توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ودعت الهيئة جميع الأفراد إلى التعامل مع الناقلين النظاميين للحفاظ على حقوقهم ولضمان سلامتهم في أثناء التنقل.
أخبار ذات صلة
0 تعليق