في خطوة نوعية على صعيد التراث العالمي، نجحت المملكة العربية السعودية في مضاعفة عدد مواقعها المسجلة لدى منظمة اليونسكو، حيث ارتفع العدد من 6 مواقع إلى 12 موقعاً خلال عقد واحد فقط. هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، ويضعها في المرتبة السابعة عالمياً من حيث المواقع التراثية المعترف بها دولياً، متجاوزة توقعات الخبراء الذين توقعوا أن يستغرق الوصول لهذا الرقم عقدين كاملين.
أبرز المواقع الجديدة المدرجة
تشمل المواقع الجديدة مدينة الأحساء التاريخية، وجدة التاريخية، ومنطقة حمى الثقافية، إلى جانب محمية جزر فرسان الطبيعية، التي تضم أكثر من 600 نوع من الشعاب المرجانية النادرة. الدكتور عبدالله المطوع، رئيس الهيئة العامة للتراث، أكد أن “هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة المحافظة على التراث السعودي، ويؤكد التزام القيادة الرشيدة برؤية 2030 في جعل التراث محوراً أساسياً للتنمية الثقافية والاقتصادية”.
استثمارات ضخمة للحفاظ على التراث
ساهمت استثمارات المملكة في مشاريع التراث والآثار بمبلغ 15 مليار ريال منذ إطلاق رؤية 2030 في تحقيق هذا الإنجاز. وشملت الجهود ترميم وتطوير المواقع وفق أعلى المعايير الدولية، مع اعتماد تقنيات حديثة للحفاظ على الطابع التاريخي الأصيل. كما تم تدريب أكثر من 3000 خبير سعودي متخصص في علوم الآثار والترميم، مما يعزز القدرات المحلية في إدارة وحماية التراث الوطني.
تأثير مضاعف على السياحة والثقافة
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحوّل كبير في قطاع السياحة الثقافية، حيث تشير التوقعات إلى زيادة أعداد السياح الثقافيين بنسبة 300% خلال السنوات الثلاث المقبلة. سارة الجهني، مديرة إحدى الشركات السياحية الناشئة، أوضحت: “نشهد ولادة صناعة سياحية جديدة كلياً، فالمواقع التراثية السعودية أصبحت وجهة عالمية للباحثين عن الأصالة والتاريخ العريق”.
كما تشير التقديرات إلى أن السياحة التراثية ستساهم في توفير فرص عمل لما يقارب 50 ألف شاب وشابة سعودية، تشمل الإرشاد السياحي وإدارة المواقع التراثية، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرصاً مستدامة للمجتمع.
رؤية 2030 والطموحات المستقبلية
يعكس هذا الإنجاز أن رؤية 2030 ليست مجرد خطط نظرية، بل خارطة طريق واقعية تم تحويلها إلى نتائج ملموسة. تسعى المملكة لاستمرار تسجيل مواقع إضافية لتصل إلى 20 موقعاً بحلول عام 2030، لتصبح ضمن أكبر خمس دول عالمياً من حيث عدد المواقع التراثية المعترف بها. هذا التحرك يعزز مكانة السعودية كوجهة تراثية وثقافية عالمية، ويؤكد قدرة المملكة على الدمج بين الأصالة والحداثة في إطار التنمية المستدامة.
