أشعل إيلون ماسك، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذًا في العالم، مواجهة سياسية وتنظيمية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة ضخمة بقيمة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته الاجتماعية إكس.
فقد فجر ماسك موجة واسعة من الجدل عندما دعا صراحة إلى "إلغاء الاتحاد الأوروبي" وإعادة السيادة السياسية والرقابية إلى الدول الأعضاء، معتبرًا أن البيروقراطية الأوروبية باتت وحشا يضر بمصالح الشعوب.
وتعود بداية الأزمة إلى تطبيق قانون الخدمات الرقمية DSA، الذي اتهم منصة إكس بتضليل المستخدمين عبر نظام التوثيق الأزرق، إذ ترى المفوضية أن ترويج العلامة الزرقاء ضمن اشتراكات مدفوعة يمثّل تصميمًا مضلِّلًا يفتقر إلى الشفافية، خصوصًا في ما يتعلق بالإعلانات والمعطيات المتاحة للباحثين.
التحقيق الذي بدأ في ديسمبر 2023 تكثّف مع تزايد النفوذ السياسي لماسك، خاصة بعد أن أصبح مستشارًا مقربًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبحسب المفوضية الأوروبية، استند القرار إلى أساس قانوني كونه أول عقوبة تفرض على شركة تكنولوجية عملاقة بموجب التشريع الجديد.
رد ماسك لم يكن أقل حدة، فبعد دقائق من إعلان الغرامة، كتب على منصة إكس أن دول الاتحاد يجب أن تستعيد سيادتها بعيدًا عن “البيروقراطيين غير المنتخبين” على حد وصفه.
وأكد أنه لا يمزح، موضحًا أن اعتراضه ليس على أوروبا كقارة وشعوب، بل على البنية الإدارية والتنظيمية التي يرى أنها تكبّل الابتكار وتحد من حرية التعبير.
على الجانب الآخر، دخل سياسيون أمريكيون على خط الجدل، أبرزهم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الذي اعتبر أن بروكسل يجب أن تكون حامية لحرية التعبير لا معادية للشركات الأمريكية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل علاقة متينة تجمع فانس بماسك، الذي لعب دورًا محوريًا في دعم حملة الرئيس ترامب وكان وراء تأسيس “وزارة كفاءة الحكومة” المعروفة اختصارًا بـ DOGE.
يمثل هذا الخلاف حلقة جديدة في مسار معقد بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى، إذ لم تكن آبل أو ميتا أو غوغل بمعزل عن غرامات مشابهة خلال الأعوام الماضية.
وقد منحت المفوضية منصة إكس مهلة مدتها 60 يومًا لتقديم خطة تصحيحية، و90 يومًا لتطبيقها، وسط توقعات بأن يتجه ماسك إلى الطعن قضائيًا، ما قد يفتح فصلاً طويلًا من السجال القانوني بينه وبين بروكسل.
0 تعليق