محتالون برازيليون يجنون الملايين باستخدام صور مزيفة لجيزيل بوندشين - الأول نيوز

جنى مجموعة محتالين في البرازيل ملايين الدولارات من خلال الاحتيال الإلكتروني باستخدام صور مزيفة لعارضة الأزياء جيزيل بوندشين ومشاهير آخرين في إعلانات إنستغرام.

وألقت السلطات القبض على 4 مشتبه بهم على صلة بالمخطط هذا الأسبوع، وجمدت أصولهم في 5 ولايات في تحقيق كشف عن أكثر من 20 مليون ريال برازيلي (3.9 ملايين دولار) من الأموال المشبوهة التي حددتها الوكالة الفدرالية لمكافحة غسل الأموال (COAF).

وتمثل هذه العملية إحدى أولى المحاولات في البرازيل لمواجهة الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بصور ومقاطع فيديو المشاهير لأغراض الاحتيال الإلكتروني.

وقضت المحكمة العليا البرازيلية في يونيو/حزيران بإمكانية تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية الإعلانات الإجرامية التي ينشرها المستخدمون إذا لم تتحرك بسرعة لإزالة المحتوى، حتى دون أمر قضائي.

صرحت شركة "ميتا" -المالكة لإنستغرام- بأن سياساتها تحظر "الإعلانات التي تستغل الشخصيات العامة بشكل مخادع لمحاولة خداع الناس"، وأضافت أنها تزيل مثل هذه الإعلانات "عند اكتشافها".

وأوضحت الشركة -في بيان- أنها "تمتلك أنظمة متخصصة للكشف عن الإعلانات التي تستهدف المشاهير، وتستثمر بكثافة في فرق مراجعة مدربة، وتشارك نصائح لتجنب عمليات الاحتيال، وتوفر أدوات للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة".

ونصح متحدث باسم فريق عارضة الأزياء بوندشين المستهلكين بتوخي الحذر بشأن الخصومات غير المعتادة في الإعلانات التي تضم المشاهير، والتحقق من صحة العروض من خلال قنوات العلامات التجارية أو المشاهير الرسمية، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة للسلطات.

وبدأ التحقيق الذي أعلن عنه محققو الشرطة هذا الأسبوع في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية في أغسطس/آب 2024 بعد أن أبلغ أحد الضحايا عن تعرضه للتضليل من خلال إعلان على إنستغرام يعرض فيديو مُعدّلاً لبوندشين وهي تروج لمنتج للعناية بالبشرة.

إعلان

واستخدم إعلان آخر صورة عارضة الأزياء ليُعلن عن هدايا عبارة عن حقائب سفر، حيث يدفع المشترون رسوم شحن مقابل منتجات لم تصل أبدًا.

ونقلت وكالة رويترز عن إيبرت موريرا نيتو، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ريو غراندي دو سول، قوله: "لقد اكتشفنا أن الجماعة الإجرامية نفذت سلسلة من عمليات الاحتيال الأخرى، شملت تزييف صور مشاهير آخرين ومنصات مراهنات وهمية".

ويسعى المحققون إلى توجيه تهم غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. وأشاروا إلى أن معظم الضحايا خسروا مبالغ صغيرة، عادةً أقل من 100 ريال برازيلي (19 دولارًا)، ولم يُبلغوا عن الجرائم.

وتعليقا على ذلك، قالت وحدة الجرائم الإلكترونية، في بيان "أدى ذلك إلى خلق وضعٍ مُريب، حيث تمتع المجرمون بنوعٍ من "الحصانة الإحصائية". كانوا يعلمون أن معظم الناس لن يُبلغوا عنهم، لذا عملوا على نطاقٍ واسع دون خوف".