في خطوة لافتة تهدف إلى تجاوز الانقسام السياسي في البرلمان وتحفظ الحكومة الفيدرالية، تستعد لجنة شعبية تضم شخصيات سياسية وقانونية في سويسرا لإطلاق مبادرة شعبية (استفتاء)، تهدف إلى تعديل الدستور لإلزام البلاد بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تعترف بفلسطين، بينما لا تزال سويسرا الرسمية مترددة.
ويرى المبادرون أن الحكومة الفيدرالية "لا تقوم بواجبها لتطبيق حل الدولتين"، مما دفعهم للجوء إلى أقوى أدوات الديمقراطية المباشرة في سويسرا. ويقود هذه اللجنة النائب البرلماني عن حزب الخضر، رافاييل ماهايم، إلى جانب 25 شخصية أخرى من المجتمع المدني.
آلية دستورية لإجبار الحكومة
تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى إضافة نص جديد للدستور الفيدرالي، يُلزم الحكومة السويسرية بتوجيه إعلان اعتراف رسمي بدولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر فقط من تاريخ موافقة الشعب والكانتونات (المقاطعات) على المبادرة.
ومن الناحية القانونية، يؤكد خبراء أن هذه الخطوة ممكنة دستورياً.
ويوضح ماركوس شيفر، أستاذ القانون الدستوري في جامعة بازل، أنه يمكن إلزام الحكومة بذلك ما دام الطلب "لا ينتهك قواعد القانون الدولي الآمرة، ولا يُعد مستحيلاً".
ويضيف: "لا يمكن مطالبة الحكومة بإعادة تشريع العبودية، لكن يمكن مطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين. أما إن كان السؤال عن منطقية الطلب، فهذه مسألة أخرى".
تحديات النجاح وعامل الوقت
على الرغم من الاهتمام الشعبي بالقضية، يرى محللون سياسيون، مثل ميخائيل هيرمان، أن فرص نجاح المبادرة في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين قد تكون "ضعيفة".
ويعود ذلك إلى أن الناخبين السويسريين يتحفظون تاريخياً على إدراج توجيهات محددة تتعلق بالسياسة الخارجية في الدستور، مفضلين ترك هذه المسائل للحكومة والبرلمان.
ويبقى التحدي الأبرز أمام المبادرة هو عامل الوقت، حيث أن الإجراءات الدستورية المعقدة، من جمع التوقيعات إلى مراجعتها برلمانياً وحكومياً، تستغرق عادة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات قبل الوصول إلى مرحلة التصويت الشعبي.
ولهذا السبب، يُنظر إلى المبادرة على أنها أداة ضغط سياسي وإعلامي طويلة الأمد، تهدف إلى إبقاء قضية الاعتراف بفلسطين حية في النقاش العام السويسري، أكثر من كونها حلاً سريعاً يمكن تحقيقه في المدى المنظور.
0 تعليق